احمد الهوارى
اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب والاحزاب
باطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس وحصر الاقتصاد غير الرسمى وتوفير بيانات عنه، مطالبين بتقنين هذا القطاع بعد اصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
اكدت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز عشرات المليارات وللأسف الدولة لا تستفاد منه بالشكل المطلوب حيث لا يتم تحصيل عليه ضرائب ولا تأمينات بجانب انه لا يخضع لأي قانون تنظيمي لذلك تقنين هذا الاقتصاد أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ الوكالة نيوز أن الإجراءات التي بدأت الحكومة فيها والتي تتعلق بالتعداد الاقتصادى الخامس الذى يجرى تنفيذه حاليا يعد خطوة جيدة لتعظيم موارد الدولة والاستفادة من حجم الاستثمارات في الاقتصاد غير الرسمي
ومن جانبها اكدت هالة ابو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ان الارقام التى اعلنت عنها الحكومة الخاصة بحجم الاقتصاد غير الرسمي والذى يقدر بنحو 2.5 مليون مشروع يعمل في هذا القطاع غير منطقية.
وأضافت في تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " أنه اذا كان هناك قدرة علي الرصد فالاولى هو التقنين، مؤكدة انه لن يكون هناك أي اجراء حقيقي علي ارض الواقع فما يتعلق بتقنين الاقتصاد غير الرسمي قبل اصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واشاد الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بإعلان الدولة إطلاق تعداد اقتصادي للمرة الخامسة، بهدف حصر الأنشطة الاقتصادية، وتحديد حجم كل نشاط، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، والسعي لدمجه في المنظومة الرسمية، وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يعرف بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في بيان له، أن أهمية التعداد الاقتصادي ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، وأوضح أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يعد أحد الملفات التي تأخرت الدولة المصرية في فتحها كثيرا، مضيفا، أنه مع تبني الرئيس السيسي إستراتيجية الإصلاح في المجالات كافة ظهرت الخطوات الجادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد خالد قنديل أن تقنين تلك الأمور كفيل بدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات سنويا، مما سيكون له مردود إيجابي في تخفيض قيمة الضرائب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أن دخول هذا القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى للدولة سيعود بالنفع على الدولة و المواطن وصاحب النشاط الاقتصادي غير الرسمي أيضا، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حوافز ودعم لهم، وأن خطورة هذا النوع من الاقتصاد ليست فقط في عدم حصول الدولة على مستحقاتها من ضرائب وتأمينات، وإنما في عدم خضوعه لأي رقابة، وهو ما قد يسبب مشاكل كثيرة لدى المستهلك المتعامل معهم.
وكانت قد افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونخبة من الإعلاميين، وأعلنت أن التعداد الخامس يغطى المنشآت العاملة عدا الحكومية في كافة الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
