اعتبر النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب والامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن قانون المحال التجارية الذى اصدره البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أول خطوة على الطريق لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي خاصة ان هناك أكثر من 80% من المحال التجارية.
وقال "أبو جاد" في بيان له اصدره اليوم ان مشروع القانون عندما يتم تطبيقه، سيضمن حصول الدولة على حقها، كما أنه سيضمن حصول جميع المحال العامة على تراخيص سواء كانت داخل المدن او القرى حيث إنه بمجرد إرسال رسوم تراخيص سيتم فتح المحل مباشرة مؤكدا ان هذا التشريع يحقق المصالح لجميع أطرافه.
وكشف النائب حسين أبو جاد عن أن مشروع القانون أيضا يمنح لأصحاب المحال المتواجدين فى المباني المخالفة فرصة للترخيص حيث أقر القانون منحهم تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات وإذا كانت المباني المخالفة صالحة للتصالح يتم بعد الـ5 أعوام منح التراخيص لأصحاب المحال التجارية مدى الحياة عندما يتقدم اصحاب هذه المباني للتصالح وفقا لقانون مخالفات البناء مؤكدا اهمية هذا التشريع الذى سوف يحقق مكاسب كثيرة للخزانة العامة للدولة كما يضمن لأصحاب المحال التجارية العمل دون أي مضايقات من أي جهة.
اعتبر النائب حسين ابو جاد عضو مجلس النواب والامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن قانون المحال التجارية الذى اصدره البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أول خطوة على الطريق لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي خاصة ان هناك أكثر من 80% من المحال التجارية.
وقال "أبو جاد" في بيان له اصدره اليوم ان مشروع القانون عندما يتم تطبيقه، سيضمن حصول الدولة على حقها، كما أنه سيضمن حصول جميع المحال العامة على تراخيص سواء كانت داخل المدن او القرى حيث إنه بمجرد إرسال رسوم تراخيص سيتم فتح المحل مباشرة مؤكدا ان هذا التشريع يحقق المصالح لجميع أطرافه.
وكشف النائب حسين أبو جاد عن أن مشروع القانون أيضا يمنح لأصحاب المحال المتواجدين فى المباني المخالفة فرصة للترخيص حيث أقر القانون منحهم تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات وإذا كانت المباني المخالفة صالحة للتصالح يتم بعد الـ5 أعوام منح التراخيص لأصحاب المحال التجارية مدى الحياة عندما يتقدم اصحاب هذه المباني للتصالح وفقا لقانون مخالفات البناء مؤكدا اهمية هذا التشريع الذى سوف يحقق مكاسب كثيرة للخزانة العامة للدولة كما يضمن لأصحاب المحال التجارية العمل دون أي مضايقات من أي جهة.
