أعلنت السلطات السعودية عن إجراء دراسة لمشروع قانون متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل.
وفي هذا السياق، قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن المملكة "تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية تمهيدًا لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده"، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.
وتابع المعجب، أن النيابة العامة السعودية "لن تدخر وسعًا في حماية الأفراد أيًا كانوا نساء أو أطفالًا أو آباء، من تسلط الآخرين، من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسبما تنص عليه الأنظمة، تطبيقًا للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر".
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.
