أصدرت وزارة المالية كتاب دوري ردا علي تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم ان اهم تلك التساؤلات التي تلقتها الادارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تتمثل في مدي سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء اصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان ان الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الاعلان عنها او توجيه الدعوات لها او اصدار امر الاسناد بالنسبة للاتفاق المباشر او تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والي حين اتمام التنفيذ.
واكد ان هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ علي المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
أصدرت وزارة المالية كتاب دوري ردا علي تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم ان اهم تلك التساؤلات التي تلقتها الادارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تتمثل في مدي سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء اصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان ان الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الاعلان عنها او توجيه الدعوات لها او اصدار امر الاسناد بالنسبة للاتفاق المباشر او تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والي حين اتمام التنفيذ.
واكد ان هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ علي المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
