نادية هنري ترفض اتفاقية التعاون المالي بين مصر والمانيا

أعلنت النائبة نادية هنرى رفضها لاتفاقية قرض التعاون المالى  بين الحكومتين المصرية والألمانية  التى وقعتها وزارة التعاون الدولى  .

وقالت فى بيان لها إن الجميع يعلم أننا فى أشد الحاجة لخفض عجز الموازنة من خلال خفض الديون والنفقات والقروض المتراكمة على الدولة ، متسائلة ، هل  دور وزارة التعاون الدولي فقط البحث عن قروض لتمويل مشروعات تتقدم بها الجاهات المختلفة في الدولة دون بذل أي مجهود في دراسة هذه المشروعات ومدى الجدوى الاقتصادية لها وكذلك دراسة مدى إمكانية أن تكون عن طريق المنح وليس القروض أو عن طريق قروض أكثر تيسيرا.

وأضافت نادية هنرى أن ان علم الاقتصاد هو  علم إدارة الموارد المحدودة الني تتسم بالندرة النسبية ، ونحن حاليا فى  أشد الحاجه لخفض عجز الموازنة من خلال خفض النفقات وخفض معدلات الديون المتراكمة التي سيدفع ثمنها أبنائنا وأحفادنا ، وكذلك عمل دراسات جدوى دقيقة ومتأنية  للمشروعات لمعرفة الجدوى والعائد الاقتصادي سواء المادي أو على مستوى خفض معدلات البطالة.

ووجهت مجموعة من التساؤلات للوزارة قائلة " هل تم عمل دراسات مسبقة لهذا القرض ، وهل تم دراسة الأثر الاقتصادى له ، هل تم عمل مقارنات ووضع بدائل ودراسة تكلفة الفرصة البديلة أم اننا نقوم فقط بمضاعفة حجم الديون الداخلية والخارجة التي لا نعلم رقمها الحقيقي ولا نعلم كم من الأجيال سيظل يدفع فوائد هذه القروض" .

وأكدت أنه إذا  تمت الموافقة على هذه القروض دون دراسة حقيقية فنية واقتصادية وقانونية سيشهد التاريخ أن مجلس النواب كان سببا في اهدار حقوق الأجيال القادمة .

وأشارت إلى انه من غير المنطقى الاستمرار فى توقيع اتفاقيات اقتراض فى  وقت تنخفض فيه معدلات الاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من كافة الجهود التي قامت بها كافة جهات الدولة وقمنا بها من مناقشات لقانون الاستثمار ومن دعم وتشجيع المناخ الاستثماري ، معتبرة أن الوزارة تحول دورها الاساسى للحصول على المزيد من القروض بدلا من خلق  خطط بديلة .