أحدث دراسة لـ«الحركة الوطنية» حول فاقد المحاصيل الزراعية أمام الرئاسة والحكومة والبرلمان

 

• أسامة الشاهد: الفاقد في المحاصيل يوازي انتاج واحد ونص مليون فدان.. ويتعدي نسب إستيرادها بالعملة الصعبة
• نطالب بأسواق جملة على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية .. وإقامة مصانع غذائية في الظهير الصحراوي

أصدرت وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل دراسة متخصصة حول " الفاقد من الخضروات والمحاصيل الزراعية " بإعتبارها أحد ركائز الأمن القومي والأمن الغذائي، مشيرة الي ان معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ترجع الي أمور ترتبط بسلسلة الإنتاج والزراعة وصولاً الي عملية البيع والتخزين وغيرها من المراحل . وأكد المهندس اسامة الشاهد النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمشرف علي وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب ان الفاقد من المحاصيل الزراعية يمثل نسب مرتفعة للغاية ربما توازي انتاج واحد ونص مليون فدان مشدداً علي ان نسب الفاقد من المحاصيل الزراعية تتعدى النسب التي يتم استيرادها من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية مما يكون له تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات وذلك من خلال ارتفاع معدلات الاستيراد بالعملات الأجنبية وتقليل فرص زيادة حجم الصادرات نتيجة تلف المحصول، ومن ناحية أخرى التأثير على المواطن والمستهلك النهائي حيث ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية. وأوضح الشاهد انه إيماناً من مسئوليتنا الوطنية ورغبتنا الملحة في ان نكون عيناً بصيرة علي أوجاع وتحديات الوطن نساهم بالرؤي والإقتراحات والدراسات التي تضع الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ علي ارض الواقع لذا اعد الحزب هذة الدراسة وسيتم طرحها امام الراي العام في جلسات حوار مجتمعي داخل الحزب مع المختصين والمسئولين كما سيتم تسليم نسخة منها الي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزاراء للاسترشاد بها خاصة وأنها تمس جوهر المشكلة وأسبابها للوصول في النهاية إلى توصيات يمكن اقتراحها تمهيداً لتنفيذها لخدمة الاقتصاد الوطني والزراعة في مصر . حيث أوصت دراسة حزب الحركة الوطنية المصرية بضرورة تنمية الاستثمارات المتعلقة بإقامة مناطق لوجسيتية متعددة لخدمة مجموعة من المحافظات، والحد من الوسطاء، وحلقات التداول عن طريق إنشاء شركة قابضة تتولى مسئولية تسويق ونقل السلع الزراعية من أماكن الإنتاج، إلى الأسواق على مستوى المحافظات وضرورة تعميم فكرة إنشاء تسوق مجمع من خلال " أسواق جملة " على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية، وتقليل ساعات النقل بين المحافظات، وإنشاء شركات متخصصة في مجال التعبئة والتغليف والتبريد، والتجفيف، والتخزين للحفاظ على جودة السلع، وزيادة منافذ البيع والتوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة. كما واوصت دراسة الحركة الوطنية المصرية ايضاً بأهمية إقامة صناعات غذائية بالقرب من المناطق الزراعية مثل الطماطم التي يصل نسبة الفاقد بها إلى حوالي 40%، حيث يمكن إقامة مصانع صلصة بالقرب من مزارع الطماطم، مع أهمية مواجهة مشكلة البناء على الأراضي الزراعية التي ستحول دون ذلك، علي ان يكون ذلك بإقامة هذه المصانع في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات بحيث يسهل نقل المحاصيل إليها في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يدعو لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لضخ استثمارات في هذا المجال. .. و .. و إلي نص الدراسة كاملاً: الفاقد من الخضروات والمحاصيل الزراعية شهدت مصر قبل حوالى ثلاثة أعوام أزمة كبرى في محصول القمح تلك السلع الاستراتيجية التي تُعد أحد ركائز الأمن القومي باعتبارها أمن غذائي، هذه الأزمة لم تكن تتعلق فقط بعمليات الفساد التي تطال العديد المؤسسات والقطاعات ولكن يتعلق الأمر بما هو أكبر من ذلك، وهو معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها نتيجة أمور ترتبط بسلسلة الإنتاج والزراعة بداية من الزراعة حتى عملية البيع (الزراعة والتخزين وغيرها من المراحل). ومن ثم تتبلور المشكلة في ارتفاع نسب الفاقد من المحاصيل الزراعية والتي تتعدى النسب التي يتم استيرادها من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، وكذلك التأثير السلبى على ميزان المدفوعات وذلك من خلال ارتفاع معدلات الاستيراد بالعملات الأجنبية وتقليل فرص زيادة حجم الصادرات نتيجة تلف المحصول، ومن ناحية أخرى التأثير على المواطن والمستهلك النهائي حيث ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية. وهو ما يتطلب من جانبنا توجيه نظرنا إلى جوهر المشكلة وأسبابها للوصول في النهاية إلى توصيات يمكن اقتراحها تمهيداً لتنفيذها لخدمة الاقتصاد الوطني والزراعة في مصر. وجدير بالذكر أن الفاقد ينقسم إلى نوعين رئيسيين وهما: 1) الفاقد الكمي: الفاقد الكمي يمنك تقسيمه إلي نوعين من الفاقد: أولهما الفاقد الكمي الإنتاجي، وهو الفاقد أثناء عملية الإنتاج والذى لم ينتج نتيجة مشاكل فى عملية الزراعة، ويرجع هذا النوع من الفاقد إلي العديد من الأسباب من أهمها سوء الأحوال الجوية وسوء أداء العمليات الزراعية والتي تشمل عدم مكافحة الآفات، نقص التسميد، سوء التقليم (بالنسبة للبرتقال)، تباعد فترات الري. وثاني أنواع الفاقد الكمي هو الفاقد الكمي التسويقي والذي يشمل الفاقد أثناء جميع عمليات التداول للسلعة. 2) الفاقد النوعي: ويقصد به الانخفاض في قيمة السلعة، نتيجة لبيع جزء منه بسعر أقل من السعر المحدد له نتيجة انخفاض جودته أو تلف جزء منه. الوضع الراهن في معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بادئ ذي بدء فقد اتفقنا ان ارتفاع الأسعار للمحاصيل الزراعية، وزيادة معدلات الاستيراد من المحاصيل الزراعية ليس سببه الأساسي هو قلة الإنتاج الزراعي أو زيادة معدلات الاستهلاك، أو تحرير سعر صرف العملة الأجنبية أو ارتفاع أسعار المحروقات ولكن الأمر أعمق من ذلك فهو متعلق بصورة أساسية بالعملية الإنتاجية بدء من الزراعة حتى توزيع المحصول الزراعي واستهلاك المواطن له في صورته النهائية. حيث ترتفع معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ولعل البيانات التالية وفقاً لأخر النشرات التي يصدرها جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادرة في يناير 2019 والتي تتعلق أرقامها بعام 2017. حيث ارتفعت الفاقد من الحبوب من 4 مليون و409 ألف طن عام 2013 إلى 6 مليون و771 ألف طن في 2017. أما فاقد البقوليات فقد تراجع من 38 ألف طن عام 2013 الى 37 ألف طن عام 2017. أما قصب السكر فقد ارتفع الفاقد من 346 ألف طن عام 2013 إلى 933 ألف طن عام 2017. البصل والثوم ارتفع كذلك من 250 ألف طن عام 2013 إلى 534 الف طن عام 2017. الخضروات ارتفع الفاقد من 2 مليون و760 ألف طن عام 2013 إلى 2 مليون و992 ألف طن عام 2017. المحاصيل النشوية ارتفع حجم الفاقد من 887 ألف طن عام 2013 إلى 1 مليون و10 آلاف طن عام 2017. أما فاقد الفاكهة فقد استمر في الارتفاع من 1 مليون و172 ألف طن عام 2013 إلى 1 مليون و498 ألف طن عام 2017. وانخفض فاقد الموالح من 612 ألف طن في عام 2013 إلى 587 الف طن عام 2017. بحسبة بسيطة من الأرقام الرسمية، نجد أننا فقدنا 17.2% من إجمالى حجم إنتاجنا من المحاصيل الزراعية خلال عام 2017 والذى يعادل قيمته حوالى 12 مليون و362 ألف طن خلال السنة، وهو النهج الذى لم ينقطع على مدار السنوات الماضية، ويحتاج إلى وقفة جادة لمنع هذا النزيف الذى يؤثر على اقتصادنا بشكل كبيرو، فى حالة اتخاذ الإجراءات المطلوبة التى توصى بها الدراسة فهذا يعنى بالتبعية توفير ملايين الأطنان من السلع الزراعية التى تهدر سنويا. أولا: الخضروات والفواكه وتشمل الخضراوات طبقا للدراسة: الطماطم، والباذنجان، والكوسة، والكرنب، والفلفل، والبامية، والقنبيط، والخرشوف، والفاصوليا الخضراء، واللوبيا الخضراء، والبازلاء الخضراء، والملوخية، والسبانخ، والفول الأخضر، والخيار، والجزر والخس. أما الفواكه فتشمل البلح، والتفاح، والمشمش، والخوخ، والبرقوق، والكمثرى، والزيتون، والعنب، والمانجو، والموز، والجوافة، والتين، والرمان. إذا نظرنا إلى الرسم البيانى السابق، نجد أن الفاقد من الخضر والفاكهة سنويا من كنسبة إجمالى الإنتاج المحلى، بلغ قصاه خلال عام 2015 عندما سجل 22.6%، وتراجع فى السنوات التالية بشكل طفيف لا يعكس جدية التعامل مع هذه المشكلة ليسجل حوالى 21.4% من إجمالى الإنتاج المحلى من الخضر والفاكهة خلال عام 2017، وفقا لتحليل بيانات النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2017 الصادرة فى يناير 2019 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويمثل متوسط الفاقد من الخضروات والفواكه حوالي 4.5 مليون طن من الخضراوات والفواكه بأنواعها المختلفة خلال آخر 5 سنوات (2013- 2017) وفقا لتحليل بيانات النشرة. ويمثل هذا الفاقد ما نسبته 21.2% من إجمالى متوسط حجم إنتاج الخضر والفاكهة خلال فترة الدراسة والتى تقدر بحوالى 20.9 مليون طن سنويا، أى أننا نفقد ما يقرب من ربع إنتاجنا من هذه المحاصيل سنويا، مع ضرورة الانتباه إلى أن الفاقد طبقا لبيانات جهاز الإحصاء يقتصر على الكميات التى فقدت من هذه السلع والمنتجات خلال عمليات الفرز والتعبئة والنقل والتخزين والتصنيع وغيرها من مراحل التسويق، هذا بخلاف عملية الفقد أثناء عملية الزراعة نفسها وحتى الحصاد. وإذا نظرنا إلى حجم الفاقد من الخضر والفاكهة بالكميات، لن نجد تغيرا كبيرا، حيث ارتفع من 3.9 مليون طن عام 2013، ليصل ذروته خلال فترة الدراسة عام 2015 مسجلا 4.8 مليون طن، ثم يتراجع بشكل طفيف مسجلا 4.5 مليون طن عام 2017. وبمقارنة متوسط أرقام الفاقد السنوية بحجم صادراتنا من الخضر والفاكهة، نجد أن حجم الفاقد يصل إلى 604% من الصادرات، أى أن تقليل هذا الفاقد وحده يمكن أن يضاعف الصادرات المصرية من السلع الزراعية بنفس هذه النسبة، حيث تصدر مصر حوالى 744 ألف طن خضر وفاكهة هى متوسط الصادرات خلال فترة الدراسة، وهذه الكميات لا تشمل صادراتنا من الموالح. المحاصيل النشوية بالنسبة للمحاصيل النشوية؛ تنتج مصر حوالي 5 ملايين طن سنويا في المتوسط من المحاصيل النشوية التي تشمل البطاطس والقلقاس والبطاطا، ويصل حجم الفاقد من هذه المحاصيل سنويا حوالى 990 ألف طن فى المتوسط تعادل حوالى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج المحلى، من حسابات نشرة جهاز الإحصاء خلال الفترة من 2013 – 2017. وتصدر مصر حوالى 700 ألف طن تقريبا محاصيل نشوية سنويا فى المتوسط خلال فترة الدراسة، وهو ما يوصلنا بحسبة بسيطة أيضا إلى أن حجم الفاقد يصل إلى ما يقرب من مرة ونصف حجم الصادرات إلى الخارج. الموالح تعد الموالح من المحاصيل التى تتميز مصر فيها بجودة أنواعها وتصدر للخارج حوالى 1.3 مليون طن سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2013 – 2017 يعادل ما يقرب من 30% من متوسط حجم الإنتاج السنوى. وتشمل البرتقال، واليوسفى، والليمون المالح، والليمون الحلو. وتنتج مصر فى المتوسط 4.4 ملايين طن موالح سنويا، نفقد منها حوالى 15% بكمية قدرها حوالى 642 ألف طن سنويا فى المتوسط، تعادل نصف ما تصدره مصر من الموالح سنويا خلال فترة الدراسة. القمح كسلعة استراتيجية يعد محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى يجب دراستها بشكل منفصل تماما عن الأرقام الإجمالية للحبوب، وما يدلل على أهمية ذلك ما كشفته لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها مجلس النواب قبل حوالى 3 سنوات، والتى كشفت عن عملية فساد كبرى فى عمليات التوريد متورط بها عدد كبير من صوامع القطاع الخاص لتخزين الأقماح، وقيامهم بخلط الأقماح المحلية بالمستوردة، وسوء تخزين المحصول الذى أدى لوجود حشرات، وغيره مما كشفته اللجنة. إذ انه خلال السنوات الماضية تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح فى مصر، لتصل إلى 34.5% من حجم الاستهلاك عام 2017، فى حين كانت تقدر هذه النسبة بواقع 49.1% عام 2015 طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا لا يعنى تراجع المساحات المزروعة من القمح أو انخفاض الإنتاجية، بل على العكس تماما، فقد ارتفع إجمالى حجم الإنتاج المحلى من 7.2 مليون طن عام 2010 إلى 8.4 مليون طن عام 2017، وفى الوقت نفسه زاد حجم الفجوة الغذائية من محصول القمح الذى تحتاج مصر لاستيراده لتغطية السوق المحلى والتى تعادل حجم الإنتاج المحلى أو تتخطاه بقليل لترتفع من 5.4 مليون طن عام 2010 إلى 10 ملايين طن تقريبا عام 2015 ووصلت واردات مصر من القمح إلى أكثر من 12 مليون طن عام 2017، طبقا لبيانات جهاز الإحصاء. وفيما يتعلق بمعدلات الفاقد فقد كشفت بيانات نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء وصول الفاقد السنوى من القمح إلى أعلى معدلاته عام 2017 محققا ما يقرب من 5 ملايين طن، تعادل نسبتها حوالى 58.5% من إنتاج محصول القمح المحلى فى هذه السنة وهو المعدل الأعلى على الإطلاق. وبالنظر إلى ورادات مصر من القمح خلال تلك السنة والتى بلغت ما يزيد عن 12 مليون طن، فهذا يعنى أنه فى حالة وقف نزيف هذا الفاقد، يمكن الاستغناء عن ما يقرب من نصف وارداتنا السنوية من القمح وتوفير العملة الصعبة اللازمة لهذا الاستيراد. وتظهر هذه البيانات وجود خلل هائل فى كميات القمح التى نفقدها سنويا خلال عمليات التداول والتسويق، حيث بلغ متوسط نسبة هذا الفاقد 500 ألف طن سنويا خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2009، ومنذ عام 2010 أخذ هذا الفاقد منحنى تصاعديا ليقترب من 2 مليون طن فاقد فى تلك السنة حتى بلغ أقصاه عام 2017 مسجلا حوالى 5 ملايين طن تقريبا. ومن خلال حساب كل من بيانات جهاز الإحصاء عن الفاقد لسنوات مختلفة، وبيانات البنك المركزى عن واردات القمح أيضا لسنوات مختلفة، فقد أنتجت مصر قمحا خلال السنوات العشر «2005 - 2015» بلغت كميته الإجمالية حوالى 93.1 مليون طن قمح، وفقدت خلال هذه الفترة 19.3 مليون طن قمح، نتيجة سوء التخزين وعمليات النقل والحصاد وغيرها، وهو ما يعنى أن مصر فقدت حوالى 21% من إنتاجها من القمح المحلى خلال هذه السنوات العشر، وهى نسبة كبيرة جدا لدولة تعد أكبر مستورد قمح فى العالم. أسباب ارتفاع معدلات الفاقد من المحاصيل الزراعية تختلف أسباب ارتفاع الفاقد من محصول لآخر ولكن تتفق فيما بينها على الأسباب التالية وفقاً لآراء الخبراء والمنتجين الزراعيين وتجار الجملة والتجزئة وتتمثل هذه الأسباب في: سوء التخزين، وتعدد عمليات النقل وعدم توافر أسواق جملة ومراكز لوجستية كافية بالمحافظات المختلفة. وفي هذا الإطار تتعدد الآراء بتعدد المحاصيل الزراعية للتقليل من الفاقد من تلك المحاصيل: الطماطم حيث نجد أنه وفقاً دراسة قام بها قسم بحوث التسويق الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى تم فيها تتبع كمية معينة من المحصول من مرحلة الجمع فى المزرعة وحتى تاجر التجزئة، فقد أشارت إلى أهم الوسائل للتقليل من هذه الفاقد بالنسبة لمحصول الطماطم وهو الأكثر تعرضا للتلف، تبين أنه من وجهة نظر المزارعين كانت عدم توشيش الطماطم (أى وضع الطماطم الجيد أعلى القفص والطماطم الرديئة أسفلها)، وتمثل حوالى 81.3% من آراء المزارعين، ثم الدقة فى عمليات الفرز والتدريج وتمثل حوالى 70% من آراء المزارعين، يليها من حيث الترتيب كل من اختيار عمالة مدربة ماهرة لعملية الجنى، وسرعة النقل بعد الجنى وتطوير وسائل التعبئة، حيث تمثل كل منهم حوالى 65%، 53.8%، 43.7% من آراء المزارعين بعينة الدراسة على الترتيب . كما تبين أن أهم مقترحات تقيل الفاقد من وجهة نظر تاجر الجملة تمثلت في عدم قيام المزارع بعملية توشيش الطماطم وتمثل حوالي 70% من آراء تجار الجملة، يليها إرشاد المزارع بالطرق المثلى للجمع وعمل طرق ممهدة بين القرى وأسواق الجملة، وتمثل حوالي 50% من آراء تجار الجملة لكل منهما، ثم توفر بنية تسويقية بأسواق الجملة وتمثل نحو 40% من آراء تجار الجملة، وأخيراً إنشاء أسواق جملة كبيرة وقريبة من المدن وتمثل حوالى 20% من آراء تجار الجملة. وأما فيما يتعلق بمقترحات تقليل الفاقد من الطماطم من وجهة نظر تاجر التجزئة فكانت أهم تلك المقترحات استخدام وسائل تعبئة جيدة تحافظ على جودة الثمار، وتمثل 100% من آراء تجار التجزئة، يليها القضاء على ظاهرة فرز المشترى لثمار الطماطم والاختيار منها، وتمثل حوالى 80% من آراء تجار التجزئة، ثم ضرورة إجراء عمليات فرز وتدريج للطماطم بواسطة المزارع بحيث يتم تسويق الطماطم درجات بدلاً من فرزه بواسطة تجار التجزئة وتمثل نحو 70% من آراء تجار التجزئة، ثم نقل الطماطم فى الصباح الباكر، وتوفير أسواق تجزئة كبيرة بتجهيزات جيدة، وتمثل نحو 30% من آراء تجار التجزئة. البرتقال أهم وسائل تقليل نسب الفاقد في محصول البرتقال الذى يعد من أهم محاصيل الموالح، فمن وجهة نظر المنتجين تتمثل في عمل طرق ممهدة بين المزارع والأسواق وتمثل حوالى 55% من آراء المزارعين، يليها نشر التكنولوجيا الحديثة لجمع الثمار وتمثل حوالى 50% من آراء المزارعين، ثم الاهتمام بالعمليات الزراعية لخدمة المحصول وتمثل 44% من آراء المزارعين، يليها كل من الاهتمام بالتعبئة واختيار العبوات المناسبة، والتوعية بالمتطلبات السليمة للمحصول من العناصر الغذائية، والاهتمام بمقاومة الإصابة بالفطريات والحشرات وتوفير أسواق جملة قريبة من مناطق الإنتاج بما يمثل حوالى 43%، 41%، 38%، 35% من آراء المزارعين بعينة الدراسة بمحافظة البحيرة على الترتيب . كما تبين أن أهم مقترحات تقليل الفاقد من وجهة نظر تاجر الجملة تمثلت في توافر عبوات مناسبة بأسعار جيدة وتمثل حوالي 90% من آراء تجار الجملة، ثم ضرورة اهتمام المزارع لعمليات الفرز والتدريج وتمثل نحو 80% من آراء تجار الجملة، يليها من حيث الترتيب كل من توفير العمالة المدربة بالأسواق، وتوافر بنية تسويقية بأسواق الجملة وإنشاء أسواق جملة كبيرة الحجم بما يمثل حوالي 60%، 60%، 20% من آراء تجار الجملة على الترتيب. وبالنسبة لمقترحات تقليل الفاقد من وجهة نظر تاجر التجزئة فإنه يتبين أن أهم تلك المقترحات ضرورة وضع تشريع لعدم استخدام الاقفاص الجريد في التعبئة ويمثل نحو 70% من آراء تجار التجزئة، ثم إنشاء أسواق جديدة بنحو 60% من آراء تجار التجزئة، يليها كل من إنشاء طرق ممهدة والقضاء على ظاهرة "توشيش" العبوات للبرتقال بنحو 40%، 30% من آراء تجار التجزئة على الترتيب.   توصيات ومقترحات بالحل وبناءً على ما سبق فيتضح لنا أن مقترحات الحل تتمثل في: - تنمية الاستثمارات المتعلقة بإقامة مناطق لوجسيتية متعددة لخدمة مجموعة من المحافظات، والحد من الوسطاء، وحلقات التداول عن طريق إنشاء شركة قابضة تتولى مسئولية تسويق ونقل السلع الزراعية من أماكن الإنتاج، إلى الأسواق على مستوى المحافظات. يشارك في ملكية وإدارة الشركة المعنيين بقطاع الزراعة من تعاونيات وإصلاح زراعي. إلى جانب وزارتي الزراعة والتموين. وتشمل الإجراءات تعميم فكرة إنشاء تسوق مجمعة " أسواق جملة " على حدود المحافظات لسهولة تداول السلع الزراعية، وتقليل ساعات النقل بين المحافظات، وإنشاء شركات متخصصة في مجال التعبئة والتغليف والتبريد، والتجفيف، والتخزين. للحفاظ على جودة السلع، وزيادة منافذ البيع من خلال التوسع في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن اقتراح إقامة صناعات غذائية بالقرب من المناطق الزراعية مثل الطماطم التي يصل نسبة الفاقد بها إلى حوالي 40%، حيث يمكن إقامة مصانع صلصة بالقرب من مزارع الطماطم، ولكن هناك مشكلة تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية تحول دون ذلك، ولكن للتغلب على ذلك يمكن إقامة هذه المصانع في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات بحيث يسهل نقل المحاصيل إليها في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية. وهو ما يدعو لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص لضخ استثمارات في هذا المجال.