تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين تعام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الولاية على الأراضي الصناعية.
وقال العمدة في الطلب المقدم من جانبه بأنه رغم صدور القانون رقم 83 لسنة 2016، والذى بمقتضاه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بحيث أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى إدارة الأراضى الصناعية، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
وأشار العمدة في تصريحات له اليوم، لوجود معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضى بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات، وفى الوقت نفسه لم يقم المحافظون من صدور هذا القانون بإعادة تخصيص أراضى صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، وهو ما يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية.
وتابع العمدة أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضى الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين العام الماضى كما كان مخططا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضى صناعية بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الهيئة لم تتكمن سوى من طرح مليون متر "شواغر" فقط العام الماضى على الرغم من وجود حوالى 13 مليون متر في مدينة السادات بالمنوفية، لكن الهيئة تواجه العديد من المشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الأراضى.
وطالب العمدة من رئيس الوزراء إحاطة المجلس بأسباب عدم الالتزام بتنفيذ القانون حتى الآن وتوحيد جهة ولاية الأراضى لهيئة التنمية الصناعية كما أقر القانون، وهو الوضع الذى يؤثر سلبا على الاستثمار المحلى والأجنبى.
وطرح العمدة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة أراضى الدولة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة بعيدا عن الهيئات المختلفة التي تتصارع فيما بينها على إدارة الأراضى الصناعية مما يعوق الاستثمار في مصر.
تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين تعام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الولاية على الأراضي الصناعية.
وقال العمدة في الطلب المقدم من جانبه بأنه رغم صدور القانون رقم 83 لسنة 2016، والذى بمقتضاه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بحيث أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى إدارة الأراضى الصناعية، ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
وأشار العمدة في تصريحات له اليوم، لوجود معوقات مازالت تواجه الهيئة في تنفيذ مهامها وتخصيص أراضى بالمناطق الصناعية، أو إعادة تخصيص المناطق الشاغرة، حيث لم تتسلم الهيئة هذه الأراضى من المحليات، وفى الوقت نفسه لم يقم المحافظون من صدور هذا القانون بإعادة تخصيص أراضى صناعية للمستثمرين بعد صدور القانون، وهو ما يؤثر على بيئة الاستثمار وسهولة حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية.
وتابع العمدة أن عدم تنفيذ القانون وتمكن هيئة التنمية الصناعية من استلام الأراضى الصناعية بجميع أنحاء الجمهورية حتى الآن، لم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة طرح مليون متر أراضى صناعية على المستثمرين العام الماضى كما كان مخططا، حيث تخطط الهيئة إتمام طرح 60 مليون متر مربع أراضى صناعية بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الهيئة لم تتكمن سوى من طرح مليون متر "شواغر" فقط العام الماضى على الرغم من وجود حوالى 13 مليون متر في مدينة السادات بالمنوفية، لكن الهيئة تواجه العديد من المشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الأراضى.
وطالب العمدة من رئيس الوزراء إحاطة المجلس بأسباب عدم الالتزام بتنفيذ القانون حتى الآن وتوحيد جهة ولاية الأراضى لهيئة التنمية الصناعية كما أقر القانون، وهو الوضع الذى يؤثر سلبا على الاستثمار المحلى والأجنبى.
وطرح العمدة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة أراضى الدولة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة بعيدا عن الهيئات المختلفة التي تتصارع فيما بينها على إدارة الأراضى الصناعية مما يعوق الاستثمار في مصر.
