سقوط مسؤولين بمحليات الدقهلية لاستغلالهم وظيفتهم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من مسؤولى المحليات بالدقهلية لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص.

وكانت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المخالفات مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كلٍ من "عبدالعزيز.ع.ع"، مواليد 1954، مراجع عام بالتنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا "سابقاً"، وحالياً بالمعاش،  و"محمود.م.أ"، مواليد 1961، فنى شؤون هندسية بذات المجلس، باستغلال موقعهما الوظيفى فى الفترة من عام 2013 / 2014 إبان فترة عملهما بمجلس مركز ومدينة طلخا، والتواطؤ مع كل من "عبدالعزيز.ع.إ"، مواليد1953، مقاول، و"محمد.ح.أ"، مواليد 1984، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و"رضا. ع م"، مواليد 1958، صاحب مكتب استيراد وتصدير وتجارة سيارات، بشأن مخالفة المذكورين شروط الترخيص الممنوحة لهم بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وبناء أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية لفحص العقارات، وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.