أعرب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن رفضه القاطع ما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة، وخطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد مجلس النواب، في بيان اليوم الأحد: أن مثل هذه القرارات اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و 1973؛ "حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.
وأشار "البرلمان": بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس، وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذي أدان "إسرائيل" لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
وأوضح مجلس النواب، أن لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قررت في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً.
كما أكد مجلس النواب، أنه في مواجهة مثل هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية، وحقوقنا العربية، يطالب مجلس النواب المجتمع والرأي العام الدولي وكل محبي السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفوري لوقف هذا الانحياز السياسي الأمريكي الذي سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم.
كما دعا المجلس جميع الدول والشعوب العربية لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، فالخطب جلل، والخطر محدق، وما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا.. فالوحدة والتماسك العربيان هما سبيلنا الوحيد لمواجهة هذه الأخطار.
أعرب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن رفضه القاطع ما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أنه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة، وخطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد مجلس النواب، في بيان اليوم الأحد: أن مثل هذه القرارات اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و 1973؛ "حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.
وأشار "البرلمان": بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ في 16 ديسمبر 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس، وفي 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذي أدان "إسرائيل" لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.
وأوضح مجلس النواب، أن لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قررت في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً.
كما أكد مجلس النواب، أنه في مواجهة مثل هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية، وحقوقنا العربية، يطالب مجلس النواب المجتمع والرأي العام الدولي وكل محبي السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفوري لوقف هذا الانحياز السياسي الأمريكي الذي سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم.
كما دعا المجلس جميع الدول والشعوب العربية لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، فالخطب جلل، والخطر محدق، وما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا.. فالوحدة والتماسك العربيان هما سبيلنا الوحيد لمواجهة هذه الأخطار.
