عبد العال يتحدى: التعديلات الدستورية سليمة ولن اقبل ان يحاسبني عليها التاريخ
- لن نقترب من المدد الرئاسية.. المادة 226 حظرت المساس بمدد رئيس الجمهورية.. لكنها لم تتحدث عن فتراتها الزمنية
- مقاعد الرجال لن تتأثر بكوتة المرأة.. هدفنا إصلاح منظومة القضاء.. والحفاظ علي الباب الذهبي للحقوق والحريات
- اختصاصات مجلس النواب سارية.. وحقة في اجراء تعديلات او تغييرات وزارية سيظل باقياً.. لكن ليس بمقدورنا وضع دستور جديد
اطلق الدكتور عبد العال العنان لنوابه كي يتحدثون كيفما يشاءون دون قيود او محاذير وحاول عبد العال خلال الجلسة الدفاع عن برلمانه امام الراي العام موضحاً ان انه لن يرتكب اي خطأ يحاسبه علية التاريخ وان وان اي تعديلات ستحدث علي دستور 2014 تأتي في اطار محددات قانونية تتوافق مع كل الأعراف والمواد الدستورية مشدداً لن اقبل ان يحاسبني التاريخ علي فعلة بها اي عوار مشدداً علي على التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى التعديل.
وقال عبد العال غاضباً: لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه.
واضاف رئيس مجلس النواب في جلسة شهدت ما يشبه العصف الذهني له وللنواب خاصة وأنه قدم العديد من المبررات والدوافع التي تبرر اقدامهم علي تلك التعديلات التي يراها مصيرية وترسم المستقبل السياسي للدولة المصرية خلال السنوات القادمة مشدداً علي ان البرلمان ليس بمقدوره الان وضع دستور جديد وإنما سيدخل تعديلات تتواكب والأوضاع الملتهبة المحيطة بالمنطقة والتي تشهد تغييرات جذرية كل يوم بما يقتضي معه التاهب وتهيئة المناخ لأي طارئ تشهده البلاد مشدداً علي أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أحداثًا جديدة، تسوجب مواكبتها والسير معها بنفس السرعة.
واوضح رئيس النواب ان التعديلات الدستورية لم تقترب من فتح المدد الرئاسية إطلاقا، والمادة " 226 " حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة وبالتالي يُمكن لنا تعديل فترة الرئاسة التى حددها الدستور الحالى بـ 4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان.
ونفي رئيس البرلمان وجود اي تاثير علي مقاعد الرجال بسبب كوتة المرأة كما اننا نستهدف إصلاح منظومة القضاء والحفاظ على استقلاله وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات دون المساس به كما اننا لن نمس مطلقاً الباب الذهبي، او الباب الثالث المتعلق بالحقوق والحريات، حتي اختصاصات مجلس النواب ان يقدر أحداً علي النيل منها إطلاقا وسيظل المجلس له الحق في اجراء أي تعديلات أو تغييرات وزارية طبقاً لما اكتسبه من صلاحيات في دستور 2014.
واستمر الدكتور علي عبد العال في جلسة العصف الذهني مدافعاً عن التعديلات مقدماً مبررات ومبررات آملاً ان تجد صداها عن الناس وتلقي قبولاً من الراي العام الذي يتعرض لحرب تشويش ضارية وشرسة من اعلام الخارج مبيناً انهم يستهدفون ايضاً من تل التعديلات معالجة قصور أثبتته التجربة العملية في العديد من المواد التي ثبت عدم موائمتها وملائمتها للواقع الذي فرض علي الدولة والنظام الحاكن تحديات جسام تمر بها المنطقة، التي تستيقظ يوميا على حدث من الأحداث يغير في جوهر المنطقة التي نعيش فيها.
واوضح عبدالعال إن البرلمان لا يملك حالياً صناعة دستور جديد، والحركة السياسية في أي دولة العالم كبندول الساعة يذهب لأقصى اليمين أحيانا ويمر بالوسط ويذهب لأقصى اليسار، حركة دائمة دؤوبة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشر، باعتباره كائن حي يتطور مع الأحداث وينمو معها".
واختتم رئيس البرلمان بمجموعه تأكيدات أهمها ان ما يجري الان مناقشته مجرد اقتراحات بتعديل الدستور مقترحات يجوز تعديل او إلغاء بعضها وفق ما يتفق علية أغلبية النواب وستظل هكذا حتي يوافق البرلمان عليها بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، كما التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالإسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
