- 15 تكليفا من السيسي للحكومة.. و8 قرارات رئاسية
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا مكثفا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
القمة العربية
كما شارك الرئيس السيسي، في أعمال القمة العربية الـ30 برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية، حيث تسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرئاسة من الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة السابقة الـ29.
وتم تسليم رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية التونسية وبعدها يلقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس الدورة العادية الـ30 للقمة العربية كلمة رئاسة القمة ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يليها كلمات ضيوف القمة، كما ألقى الرئيس السيسي كلمة حيث وجه خلالها عددا من الرسائل.
أمين عام الأمم المتحدة
واستقبل الرئيس السيسي أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على رأس وفد أممي رفيع.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة أمين عام الأمم المتحدة إلى القاهرة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية كالقضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا تمكين الشباب والمرأة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وتمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
ولفت الرئيس إلى حرص مصر على دعم عملية الإصلاح الجارية داخل الأمم المتحدة بالشكل الذي يساعد على دفع جهود الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتحسين فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات والأنشطة التنفيذية المقدمة للدول من الأمم المتحدة.
وأشاد سكرتير عام الأمم المتحدة من جانبه بالمكانة المتميزة لمصر في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لا سيما في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر مؤخرًا على شتى المستويات، فضلًا عن اضطلاعها بدور محوري في محيط دوائرها الإقليمية، وكذا رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الدعم المصري المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية.
وأكد "جوتيريش" تعويل الأمم المتحدة على القاهرة، في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بينهما، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفقًا للمقررات والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشددًا على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعًا جديدًا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة، في حين أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع، فضلًا عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدمًا بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
منظومة الكهرباء
كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير منظومة الكهرباء في مصر، حيث عرض وزير الكهرباء خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، وتطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ومستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي العديد من المشروعات المختلفة الأخرى الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشددًا على تحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي
كما افتتح الرئيس السيسي، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يُعقد تحت عنوان "بين الحاضر والمستقبل" وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
واجتمع الرئيس السيسي على هامش "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي" مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير واقع ثقافة التعلم والمعرفة ومن ثم دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وذلك باعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.
ووجه الرئيس بالعمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة وذلك للانطلاق نحو المستقبل لصالح مصر وكذا للإنسانية جمعاء.
حفل تكريم المرأة المصرية
كما شهد الرئيس السيسي حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية وافتتح منتدى التعليم العالي والبحث العلمي، وكلف الحكومة وكبار رجال الدولة بعدد من التكليفات والقرارات جاء أبرزها كالتالي:
1- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.
2- وضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.
3- قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
4- التنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
5- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.
9- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، وقال الرئيس السيسي: "مصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها".
7- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
8- ترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها أحد أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
9- قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد.
10- الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.
11- مواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.
12- الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلًا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
13- العمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.
14- العمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة وذلك للانطلاق نحو المستقبل لصالح مصر وكذا للإنسانية جمعاء.
15- ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.
كما أصدر الرئيس السيسي 5 قرارات هامة من أجل مواجهة التضخم والتخفيف من أعباء المواطنين.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 - منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.
2 - منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
3 - تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.
4 - إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة.
5 - رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
6- كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 301 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.
7- قرار رقم 155 لسنة 2019 بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب محافظة الإسكندرية؛ لصالح القوات المسلحة.
8- القرار رقم 164 لسنة 2019 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى بعض السيدات.
