أكد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، وأضاف خالد قنديل انه يؤيد التعديلات الدستورية حرصا على استمرار الاستقرار السياسي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح خالد قنديل، أن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون في الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التي يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية وتم الاستماع للرأي والرأي الآخر.
وأشار رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن الدستور الحالي والذي تم إقراره في ظروف صعبة، كان يعد وقتها دستور الضرورة، ولم يكن بالإمكان التوافق على ما هو أفضل، ولذا ليس هناك مانع من تعديله من أجل استمرار استقرار الدولة المصرية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتحقيق نجاحات أكبر على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية واستكمال المشاريع القومية وخطط الدولة دون تغيير، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي واحدة من أهم المحددات التي ينظر لها أي مستثمر سواء أكان محليا أو أجنبيا.
وأكد خالد قنديل, على ضرورة التصويت في التعديلات الدستورية والمشاركة في الاستفتاء للحفاظ على حق المواطن في إبداء رأيه وفقًا لنصوص القانون.
أكد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، وأضاف خالد قنديل انه يؤيد التعديلات الدستورية حرصا على استمرار الاستقرار السياسي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح خالد قنديل، أن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون في الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التي يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية وتم الاستماع للرأي والرأي الآخر.
وأشار رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن الدستور الحالي والذي تم إقراره في ظروف صعبة، كان يعد وقتها دستور الضرورة، ولم يكن بالإمكان التوافق على ما هو أفضل، ولذا ليس هناك مانع من تعديله من أجل استمرار استقرار الدولة المصرية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتحقيق نجاحات أكبر على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية واستكمال المشاريع القومية وخطط الدولة دون تغيير، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي واحدة من أهم المحددات التي ينظر لها أي مستثمر سواء أكان محليا أو أجنبيا.
وأكد خالد قنديل, على ضرورة التصويت في التعديلات الدستورية والمشاركة في الاستفتاء للحفاظ على حق المواطن في إبداء رأيه وفقًا لنصوص القانون.
