سمير غطاس : لا يمكن لأى بلد ان تتقدم الا بثورة حقيقية في التعليم

ريم الفقي - محمد خالد قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس البرلمان خلال مشاركته فى لقاء منتدى الصفوة المنعقد لمناقشة قضايا التعليم بحضور 16 خبيرا ، إن مصر غير مصنفة في التعليم الفني بين دول العالم وترتيبها يأتى بعد اليمن في الدول العربية. وأوضح غطاس، أن هذا العام هو عام التعليم ويجب ان يبدا بتصحيح مفهومنا حول التعليم، متسائلا هل التعليم قضية قومية ام التعليم هو القضية القومية لمصر؟ وانه حتى الان لا يوجد قرار سياسي يعتبر قضية التعليم هي القضية الأولى والقومية على الساحة المصرية، مشيرا الى نموذج روندا على سبيل المثال وانها خصصت 24% من موازنتها للتعليم، ومحمد مهاتير فى رئاسته لماليزيا خصص مايقرب من 20% للتعليم وغيرهم من البلادالتى تحدد نسب أكبر،على عكس مصر التى لم تتعدي 6% بما يعادل 134 مليار جنية في دعمها للتعليم، وبرغم ذلك لم يتسلم وزير مصري هذا المبلغ كاملا على مدى تاريخ الوزارة، ويصرف فقط ما يقارب 80 مليار جنية تكلف أغلبها مكافات العاملين، والعقل المصري القديم خصص نسبة قليلة جدا لتطوير وتنمية التعليم. وأشار إلي أن وزير المالية السابق عرض على الرئيس السيسي بيان أكد فيه أن مرتبات المعلمين تصل الى 3500 جنية شهريا، برغم ان المرتبات فى الحقيقة لم تصل لذلك، وطلبنا اجتماع مشترك بين التعليم والمالية في ظل جود الرئيس، لبحث سبب الأزمة. موضحا أن مصر مديونة باكثر من 93 مليار، والوزرات تستدين من الخارج بدون الرجوع للبرلمان بمخالفة دستورية، وأن الدكتور طارق شوقي لجأ للاستدانة من أجل تحقيق المشروعات، بمبلغ 2 مليون دولار، وأنه أعلن مؤخرا أن التابلت كان اقتراح هيئة التسليح بالقوات المسلحة، واستدان بقرض طويل الأجل بقيمة 150 دولار لانشاء المدارس اليبانية في مصربعد زيارة الرئيس لليابان، وأوضح ان اليابان لم تسهم من تقدم أى دولة بشكل ايجابي مباشر او تساعدها فى نهضتها الاقتصادية، وانه لايرى ان مصر لديها الحاجه لاستيراد مثل هذه الأنظمة. وأن هناك استيراد لمناهج من دول أجنبية بتكلفة وصلت الى 2 مليار دولار، برغم ان المصريين ابتكروما منهجا للفيزياء والعلوم وافقت عليه اليونسكو. وتابع غطاس قائلا: "ضاع من العملية التعليمية لطلابنا عاميين، ونحن بحاجة لإعادة نظر ، مصر لأول مرة فى تاريخها تتجاوز الحلقة الفارغة للدول النامية، والتعليم هو الوحيد القادر على الحاقنا بركب الأمم المتقدمة، ولا بد من تفعيل دور الرقابة البرلمانية فلا يمكن ان يكون مقدم الخدمة هو نفس مقيم الجودة بها. وشدد غطاس على أن التعليم الفني في قلب العملية التعليمية وأن الدول التى تقدمت نهضت بسبب التعليم العام والتعليم الفني وتقود المسأله دولة ألمانيا وكان لدي مصر تجربة مدرسه مبارك كول الى ان انتهت بافلاسها ، وانه عندما عاد السيسي من المانيا استحدث وزارة التعليم الفني ، واعطها الاتحاد الاوروبي منحه بقيمة 60 مليون دولار، وأنشأ وزارة للمصرين فى الخارج، مع اعتراض البرلمان عليها وأنه من المفترض أن يحل محلها وزارة الخارجية، ولكن الغريب في الامر انه بعد 3 شهور الغيت وزارة التعليم الفني، مؤكدا على أن طارق شوقي لا علاقه له بالتعليم الفني ولا هي جزء من اهتمامته، وأيضا اللجان المعنية بالتعليم الفني لا تصلح وانتجت طلابا للتعليم الفني لا يجيدون شيئا. واستشهد بنموذج المجتمع الالماني الذي وصل 50 % منه لسن الشيخوخة، فاضطرت الدولة الى استقطاب السوررين، وانه كانت لدي مصر الفرصه فى التعليم الفني ان نصدر مئات الالاف من العمال المهرة القادرين على سد هذه الصغرة، لافتا الى شركة سامسونج التى حاولت انشاء فرع جديد بمصر ولكنها لم تجد عمال مصريين مؤهلين، وهناك العديد من المصانع الكورية للمنسوجات بالاسكندرية يعمل بها العديد من عمال بنجلاديش. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اللقاء الثالث لمنتدى الصفوة المنعقد تحت عنوان " قضايا التعليم في مصر" بحضور 16 خبير والذي يدور حول الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية وما ينبغي أن يكون عليه حال التعليم في مصر ومدى نجاح التجارب الدولية في التعليم. وجدير بالذكر ان فريق عمل المنتدي يضم عدد من الأسماء الشابة في مختلف التخصصات والمجالات هم " د. يوسف ورداني عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة ومساعد وزير الشباب والرياضة ؛ والإعلامية بسنت محمود ؛ المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة ومساندة ؛ والإعلامي حسام الدين الأمير ؛ صحفي ومقدم برامج والمستشار الإعلامي للمجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ والمهندس أحمد مصيلحي ؛ إستشاري أنظمة التحكم بقطاع البترول الإماراتي ؛ والإعلامية شيرين إدريس ؛ مذيعة بالتليفزيون المصري و يعمل المنتدى كنقطة التقاء بين الخبراء الأكاديميين والممارسين التنفيذيين والسياسيين خاصة في المجالات المتخصصة ذات الاهتمام للدولة، ويُكمل جهود مؤسساتها في بناء كوادر ونخب شابة تتمتع بالخبرة العملية والعلمية، وذلك بما يضمن أفضل الجهود في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة. "رؤية مصر 2030".