عضو غرفة التجارة الألمانية: التعديلات الدستورية طوق نجاة للشعب من الهلاك والتدهور الاقتصادي
الشاهد: مناخ الاستثمار فى مصر واعد والدليل عودة "مرسيدس"
قدم المهندس أسامة الشاهد، عضو غرفة التجارة الألمانية والنائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عرضاً وتحليلاً وافياً للعديد من القضايا الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة المصرية، وتطرق حلال الحوار إلي الآثار الإيجابية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ومدي تأثيراتها المباشرة علي الوضع الاقتصادي للأسر المصرية باعتبارها مؤشرات إيجابية لحصاد ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة من خلال حلقته فى برنامج، سوق مصر، المذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية سماح السعيد، ودارت أحداث الحلقة حول التحدث عن الاقتصاد وخريطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية المشروعات والتأثيرات السياسية على التطوير الاقتصادي فى الدولة وكيفية تؤثر هذه الأحداث على تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الشاهد، عضو غرفة التجارة الألمانية والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن صرف الدولة لخمس دفعات متتالية من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على 6 دفعات أخرها شهر يونيو المقبل يؤكد التطور والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن خدمة الأداء السياسي المتزن للاقتصاد تعمل على تطوير اقتصاد الدولة بصورة كبيرة، وأضاف الشاهد أن المشروعات القومية الموجودة في الدولة “محور روض الفرج، ومحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والمحطة النووية في الضبعة” تزيد من تواجد المستثمرين وتقلل من نسبة البطالة وتؤثر على الدخل.
وأشار، عضو غرفة التجارة الألمانية والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلي أن هناك حلقة وصل بين المناخ السياسي والتطور الاقتصادي في مصر وهى “الأمن”، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية توليه المسئولية بحكم الدولة ركز على ملفين هامين هما الأمن والاقتصاد، متابعاً: " معدلات النمو المحلي ارتفعت خلال العام المالي 2017/2018 إلى 5.3% والذى يعد أعلى نمواً اقتصادياً محقق في مصر منذ عدة سنوات"
وعلى صعيد آخر قال أسامة الشاهد،إن أبرز مكاسب الحكومة هو القضاء على البيرواقراطية والروتين، مشيراً إلى أن صرف المبالغ الطائلة من الدولة فى مشاريع قومية قد تبدو للمواطنين دون فائدة هى “طوق النجاة من الانهيار المجتمعي”.
وأضاف أن صرف مبالغ الطائلة على مشروع مثل العاصمة الإدارية أفضل من صرفها على انهيار المجتمع فى حالة استمرار عدم الأمن والاستقرار من 2011 وحتى 2014، كما أن ناتج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين سيتضح فى غضون السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على أن مناخ الاستثمار فى مصر واعد والدليل على ذلك “عودة مرسيدس”.
وحول أسباب صرف دفعات قرض صندوق النقد الدولى أكد، عضو غرفة التجارة الألمانية والنائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صندوق النقد الدولي قبل إعطائه لقروض للدول لابد أن ينظر إلى قدرة هذه الدولة على السداد من عدمه، مشيراً أنه لولا الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على مجريات الأمور والتقدم نحو التنمية المستدامة بخطي ثابتة لم تحصل مصر على أياً من هذه القروض على الإطلاق، مضيفاً أن المؤسسات الدولية تدعم الدول، وتنظر إلى الصالح العام لديها.
وعن الصعوبات التى واجهت الرئيس السيسي فى بداية حكمه قال إن مصر كانت معرضة فى بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرب خارجية وداخلية، موضحاً أن الخارجية كانت تدور حول عدم اعتراف الدول الخارجية بشرعية الحكم فى مصر، مما أدى إلى حصار اقتصادي خارجي، وداخلياً كان هناك حرب ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن كان لزاماً على الدولة سرعة وضع خريطة فى بناء الاقتصاد المصري بأقصى سرعة للتقاط مصر من هذه الحروب.
وخلال حديثه أبرز أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلى للدولة 250%، لاسيما أن نسبة النمو ارتفعت من 2.3% في عام 2010/2011 إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018، مضيفاً أن العجز المالي الكلي في الدولة انخفض من 16.7 % في عام 2013/2014 إلى 9.8% في العام المالي 2018/2019.
https://www.youtube.com/watch?v=EiXyOFa941U
