تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال متابعة تأمين سير الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين.
وأجرى وزير الداخلية، عدة اتصالات مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الاشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم.
كما وجه وزير الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها.
بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال متابعة تأمين سير الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين.
وأجرى وزير الداخلية، عدة اتصالات مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الاشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم.
كما وجه وزير الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها.
بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
