وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هي إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية.
كما أنها تأتى في مقدمة المناطق الجإذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعي والسياحي، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التي تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتي تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هي إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية.
كما أنها تأتى في مقدمة المناطق الجإذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعي والسياحي، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التي تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتي تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.
