تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون Agnes Callamard والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة Nils Melzer حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه.
ففي يوم 3 أبريل 2019 اختفي "زكي مبارك يوسف" - مواطن فلسطيني وزميله "سامر سميح شعبان" في تركيا ، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أضطرت الشرطة التركية أن تعلن انها القت القبض على زكي مبارك وسامر سميح و أودعتهم في زنازين انفرادية في سجن سيليفري ( سيء السمعة ) قرب إسطنبول، ووجهت لهم الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك ، وهو ما اكد عليه محامي زكي مبارك والذي اكد أيضا علي انه سيخلي سبيله في جلسه الاعتراض يوم 30 ابريل ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماما ولم يتم تمكين اسرهم او محاميهم أو حتى سفارة بلادهم من التواصل معهم ، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد ( وقبل جلسه الاعتراض بيومين ) بالإعلان عن أن المواطن زكي مبارك يوسف انتحر بشنق نفسه . ووفق شواهد وادلة متعددة حصلت عليها مؤسسة ماعت من محامي زكي مبارك ومن اسرته تقدمت فورا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حيث إن هناك شبهات ان زكي مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.
ووجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى امكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح تحقيق في وفاة "زكي مبارك" وحماية زميلة.
وطالب ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت للسلام بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية واممية في واقعة وفاة "زكي مبارك يوسف" والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم "سامر سميح شعبان" القابع حاليا في سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.
تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون Agnes Callamard والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة Nils Melzer حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه.
ففي يوم 3 أبريل 2019 اختفي "زكي مبارك يوسف" - مواطن فلسطيني وزميله "سامر سميح شعبان" في تركيا ، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أضطرت الشرطة التركية أن تعلن انها القت القبض على زكي مبارك وسامر سميح و أودعتهم في زنازين انفرادية في سجن سيليفري ( سيء السمعة ) قرب إسطنبول، ووجهت لهم الاتهام بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك ، وهو ما اكد عليه محامي زكي مبارك والذي اكد أيضا علي انه سيخلي سبيله في جلسه الاعتراض يوم 30 ابريل ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهمين تماما ولم يتم تمكين اسرهم او محاميهم أو حتى سفارة بلادهم من التواصل معهم ، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد ( وقبل جلسه الاعتراض بيومين ) بالإعلان عن أن المواطن زكي مبارك يوسف انتحر بشنق نفسه . ووفق شواهد وادلة متعددة حصلت عليها مؤسسة ماعت من محامي زكي مبارك ومن اسرته تقدمت فورا ببلاغ إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حيث إن هناك شبهات ان زكي مبارك قد تعرض للتعذيب والتصفية الجسدية من قبل السلطات التركية.
ووجهت المؤسسة ضمن بلاغها بلفت النظر إلى امكانية تعرض زميله "سامر" لنفس المصير وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك إلى فتح تحقيق في وفاة "زكي مبارك" وحماية زميلة.
وطالب ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت للسلام بضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل تشارك فيه أطراف دولية واممية في واقعة وفاة "زكي مبارك يوسف" والتدخل الفوري من قبل الهيئات الأممية لمنع تعرض المتهم "سامر سميح شعبان" القابع حاليا في سجون تركيا من أن يلقى نفس المصير.
