- بلدنا تمر بفترة " استثنائية " وتحتاج قرارات " استثنائية " .. وحجم المؤامرات فى الداخل والخارج اضخم مما نتخيل
- السيسي جعل العالم اكثر اقتناعاً بضرورة مواجهة الإرهاب عسكرياً وايدلوجياً
- الرئيس شن حرباً واسعة ضد التطرف والأصولية .. والجيش والشرطة في عهده وجهوا ضربات استباقية موجعة
- الاخوان سنوا قوانين تبيح قتل المصريين للمصريين دون عقاب .. ومجلس النواب يتحمل مسئولية تنقيحها
- نحتاج ثورة دينية يقودها الازهر لتصحح المفاهيم .. وحملة شاملة لتطهير المؤسسات من عملاء الجماعة
- عبد العال رجل المهام المستحيلة .. والبرلمان انجز معه حزمة تشريعات تجعل اسمة مسجلاً بحروف من نور في تاريخ الحياة النيابية
اجري الحوار : احمد عبيدو
هو أحد رجال القضاء في مصر ..له باع طويل في السلك القضاء وفي التعامل مع الجماعات الارهابية ..ليس ذلك فقط بل هو احد الخبراء الاقتصاديين في مصر وساهم في وضع قانون الاستثمار الجديد ..انه المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة امن الدولة العليا السابق .." الوكالة نيوز " تحاوره في السطور القادمة وتسأله عن التعديلات الدستورية وتقييمه للبرلمان وقانون الاستثمار الجديد وغيرها من الاسئلة والى نص الحوار :
• _ في البداية كيف قرأت نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة ؟
إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب بنسبة 88.83% ستنقل مصر نقلة عالمية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• _ ماهي أهمية التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا في البلاد ؟
تشهد مصر حالياً سعياً جاداً وملموساً ومضى قُدُماً لتنفيذ إستراتيجية متكاملة من التنمية المستدامة والشاملة، وضعتها الدولة وتبنتها لتحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية وتنموية تحقق مستهدفات الدولة وصالح المواطنين.
• _ ما هو تقييمك لاداء البرلمان المصري في دورته الحالية ؟
مجلس النواب المصرى فى دورته الحالية من المفترض أن يشرِّع لمستقبل هذا البلد على الأقل للسنوات الخمس المقبلة.. حيث أن البرلمان الحالى يمثل بالفعل برلمان القرارات والقوانين الحاسمة التى ستؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة تماماً فى تاريخ هذا البلد العريق، فهناك الكثير من القوانين السابقة التى تم إقرارها فى البرلمانات السابقة يجب إعادة النظر فيها وإقرار أو تعديل ما نحتاج منها بعد طرحها للمناقشة.
فالجميع يدرك دقة وخطورة اللحظات التى تعيشها مصر الآن، ويدرك كذلك حجم المؤامرات التى تحاك ضدها سواء فى الداخل أو الخارج، وإذا كانت مصر تعيش فترات استثنائية فى تاريخها، فيجب أن تكون هناك أيضا قرارات استثنائية، ورؤية شاملة سواء على مستوى التشريع داخل البرلمان أو ما يمكن أن نتحدث بشأنه فى إمكانية إجراء بعض التعديلات على الدستور بما يتلاءم مع مصلحة الشعب والوطن.
فلا أحد يستطيع أن ينكر أننا نعيش حالة حرب حقيقية مع أعداء يعيشون وسط الشعب المصرى، مما يزيد من حجم الأزمة التى نمر بها ومن المسئولية علينا جميعاً، وخاصةً كذلك مسئولية مجلس النواب، والذى من شأنه أن يشرِّع لحل كافة هذه المشكلات، وتطوير مختلف المناحى التى يعيشها الشعب المصرى على مدار السنوات المقبلة بإذن الله.
• _ كيف ترى شخصية د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ؟
الدكتور علي عبد العال انا اسميه رجل المهام المستحيله لانه اصبح رئيس لمجلس النواب في وقت تاريخي في مصر وساهم في تشريع حزمه قوانين في مختلف المجالات من اهم القوانين التي ستجعل اسمه بحروف من نور في تاريخ مصر فكان الله في عونه
• _ ما هو تقييمك لدور الدولة المصرية في مجابهة الارهاب ؟
تعد قضية مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي في مقدمة الأولويات على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، ولاشك أن اهتمام مصر بهذه القضية اكتسب أبعاداً أكثر أهمية.
ويعود ذلك إلى نجاح مصر في إقناع العالم برؤيتها، التي عكست بها على مدى السنوات الأخيرة ضرورة المواجهة الشاملة للظاهرة الإرهابية، وعدم اقتصار هذه المواجهة على الجانب العسكرى المباشر – رغم أهميته ونجاحه من خلال عملية سيناء العسكرية – حيث أصبح المجتمع الدولي الآن أكثر اقتناعاً بضرورة المواجهة الأيدلوجية للأفكار الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة داعميه ومموليه، وكذلك الذين يوفرون لعناصره التمويل والدعم السياسى والملاذ الآمن والمنابر الإعلامية التي يبررون من خلالها جرائمهم الإرهابية الخسيسة، ويبثون سموم أفكارهم لأجيال من الشباب فى أنحاء العالم.
وأصبح العالم أكثر إدراكاً لأهمية الرؤية المصرية المتكاملة في مواجهة الإرهاب، وأكثر استعداداً للتجاوب مع المساعى المصرية لتفعيل نظام العقوبات التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة تجاه الدول والتنظيمات والمنظمات التي تدعم الإرهاب بأي شكل من أشكال الدعم المالى أو السياسى أو الإعلامى أو اللوجيستى، وهو ما طالبت به مصر خلال رئاستها لجلسات مجلس الأمن.. كما تحركت مصر من خلال الأُطر الدبلوماسية الدولية – وخاصة منظمة الأمم المتحدة – لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة للظاهرة الإرهابية.
ويشير تقرير هيئة الاستعلامات، إلى أن تتبنى مصر إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، بدأتها بالإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة البلاد، شن حرباً داخلية وخارجية ضد التطرف والجماعات الأصولية والمتطرفة، وبذلت القوات المسلحة المصرية العديد من الجهود والنجاحات على صعيد الضربات العسكرية الموجعة لهؤلاء الإرهابيين، كما بذلت
الدبلوماسية المصرية بدورها جهوداً كبيرة على المنابر الدولية وفي العواصم الغربية للحشد ضد هذه الآفة الكبرى – الإرهاب – التي تهددها وتهدد دول المنطقة والعالم .
ومن ثَمَّ، فقد تعاملت مصر مع ظاهرة الإرهاب على عدة مستويات، محلياً وإقليمياً ودولياً، كما تم التصدى للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب، وإقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبني نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كل التنظيمات الإرهابية فى المنطقة تنبع من إطار فكري وعقائدي واحد رغم اختلاف أشكالها وأهدافها، وأيضا تعزيز التعاون الثنائى مع القوى الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، بما يخدم المصالح المصرية والجهود الوطنية والدولية للتصدي للتهديدات الإرهابية.
• _ كيف يمكن القضاء نهائيا على ظاهرة الارهاب في مصر ؟
فهناك عدة طرق لمواجهة الإرهاب، كان فى مقدمتها إعادة النظر فى كل القوانين التى أصدرتها جماعة الإخوان أثناء فترة حكم محمد مرسى، لأن بعضها يسمح بقتل المصريين دون أى عقاب.. وقد سمحت تلك القوانين التي خرجت من برلمانهم لبعض المصريين برفع السلاح ضد بعضهم البعض في مواجهات، ولأول مرة نواجه نحن المصريين سواء على المستوى الشعبى أو الرسمى عدواً يعيش معنا وبعضه كان من أهلنا، ولكنه صبأ وكفر بمنطق الدولة .
كما أرى ضرورة إصدار مجموعة من القوانين الجديدة من خلال البرلمان القادم تتعامل مع متغيرات الأوضاع الأمنية فى مصر، وبما يلائم العدو الجديد الذى بات يعيش معنا، وهنا وجب أن ندرك أن محاربة هذا العدو لابد وأن تكون بعملية جراحية وأن يكون هناك بتر لتلك العناصر، وأن يتم تسريع إجراءات القضاء فى هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى بدء إحداث ثورة دينية يقودها الأزهر لتصحيح المفاهيم ومراجعة الأحاديث وإعداد الدعاة الجدد بما يتلاءم مع ظروف المرحلة، وهى الخطوة التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسى مراراً وقاد بدء تنفيذها.. فنحن هنا أمام معضلات قد تمس المعتقدات، ولذلك يحتاج ذلك التجديد فى الخطاب الدينى وترك المهمل والمهجور من كتب التراث التى أصبحت لا تناسب تطور المجتمع فى مناحى الحياة، خاصةً من النواحى التكنولوجية.
كما يجب بدء خطة شاملة لتطهير مؤسسات الدولة من عملاء الجماعات الإرهابية، التى نجحت فى تولى مناصب عليا فى بعض المؤسسات أثناء فترة حكم الإخوان.. فضلاً
