- إسكان البرلمان تنتقد مشروع القانون وتطالب باخر متكامل
كتب محمد جعفر
يبدو أن مشروع قانون الحكومة للإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، لم يرضي النواب، خاصة وأنه مقتصر على حل أزمة إيجار الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، دون التطرق إلى باقي أنواع الوحدات، ومن هنا خاطبت لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة لحضور جلسات المناقشة حوله بعدما تغيبت عن حضور أول اجتماع للمناقشة أمس الاول الثلاثاء.
قانون متكامل
كشف المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ممثلي الحكومة غابوا عن حضور أول جلسة للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم منها، رغم ضرورة حضورها الاجتماع للتناقش في بنود القانون، ومن ثم خاطبت اللجنة الحكومة لحضور الاجتماعات التالية.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، أنه تم الاستقرار خلال المناقشات المبدئية على رفض إقرار قانون يعالج جزء من الأزمة، موضحا أن مشروع قانون الحكومة اقتصر على معالجة وضع الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية غير السكنية، دون التطرق للوحدات السكنية باختلاف أنواعها وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
واشار الى أنه سيتم بدء التناقش في الجلسات القادمة في بنود مشروع قانون متكامل، وذلك بحضور الحكومة أو من دونها، لافتا إلى أن وضع الإيجار القديم في مصر يتطلب تحرك حاسم من البرلمان وليس معالجة جزئية.
شبهة عدم دستورية
وأشار النائب إلى أن المشروع المقدم من الحكومة اقتصر على 5 مواد الأولى منهم مقدمة والأخيرة خاصة بالنشر، ومن ثم تبقى 3 مواد فقط، مؤكدا أنه تبين لأعضاء اللجنة أن الطرح المقدم غير قادر على حل الأزمة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة بالقانون.
أكد النائب كذلك، أنه لم يتم إرفاق مشروع القانون المقدم بتقرير مجلس الدولة عنه، مما دفع اللجنة إلى تأجيل البت فيه، خاصة مع تضمن تقرير مجلس الدولة الإشارة إلى شبهة مخالفة دستورية في تطبيق أحكام القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعيين رغم تساويهم في المراكز القانونية.
حوار مجتمعي
فيما أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان لـ"الوكالة نيوز"، أنه تقرر التنسيق مع الحكومة لعقد جلسات حوار مجتمعي حول القانون، بحضور كافة الأطراف المعنية به، وذلك لضمان عدالة القانون وانتصاره للحق، مشددا أنه لن يتم طرد أي مواطن من الوحدات المؤجرة.
وأشار والي، إلى أنه لم يحضر أول اجتماع للجنة لمناقشة القانون سوى 10 نواب، مما استدعي تأجيل المناقشات ومخاطبة الحكومة لحضور الجلسات القادمة.
قانون متكامل
كشف المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ممثلي الحكومة غابوا عن حضور أول جلسة للجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم منها، رغم ضرورة حضورها الاجتماع للتناقش في بنود القانون، ومن ثم خاطبت اللجنة الحكومة لحضور الاجتماعات التالية.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، أنه تم الاستقرار خلال المناقشات المبدئية على رفض إقرار قانون يعالج جزء من الأزمة، موضحا أن مشروع قانون الحكومة اقتصر على معالجة وضع الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية غير السكنية، دون التطرق للوحدات السكنية باختلاف أنواعها وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
واشار الى أنه سيتم بدء التناقش في الجلسات القادمة في بنود مشروع قانون متكامل، وذلك بحضور الحكومة أو من دونها، لافتا إلى أن وضع الإيجار القديم في مصر يتطلب تحرك حاسم من البرلمان وليس معالجة جزئية.
شبهة عدم دستورية
وأشار النائب إلى أن المشروع المقدم من الحكومة اقتصر على 5 مواد الأولى منهم مقدمة والأخيرة خاصة بالنشر، ومن ثم تبقى 3 مواد فقط، مؤكدا أنه تبين لأعضاء اللجنة أن الطرح المقدم غير قادر على حل الأزمة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة بالقانون.
أكد النائب كذلك، أنه لم يتم إرفاق مشروع القانون المقدم بتقرير مجلس الدولة عنه، مما دفع اللجنة إلى تأجيل البت فيه، خاصة مع تضمن تقرير مجلس الدولة الإشارة إلى شبهة مخالفة دستورية في تطبيق أحكام القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعيين رغم تساويهم في المراكز القانونية.
حوار مجتمعي
فيما أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان لـ"الوكالة نيوز"، أنه تقرر التنسيق مع الحكومة لعقد جلسات حوار مجتمعي حول القانون، بحضور كافة الأطراف المعنية به، وذلك لضمان عدالة القانون وانتصاره للحق، مشددا أنه لن يتم طرد أي مواطن من الوحدات المؤجرة.
وأشار والي، إلى أنه لم يحضر أول اجتماع للجنة لمناقشة القانون سوى 10 نواب، مما استدعي تأجيل المناقشات ومخاطبة الحكومة لحضور الجلسات القادمة.
