أشاد النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذى وافق عليه مجلس الوزراء وتأكيدها أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلي عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، استنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على اتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وقال "الحناوي" في بيان له اصدره اليوم ان تأكيد الوزيرة بانه تم الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة، وذلك انفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الاهلي وأن الدعم الرئاسي وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن انما هو دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الاهلي والتطوعي لخدمة المجتمع اضافة الى تأكيد الوزيرة بان مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
كما اشاد النائب محمد هاني الحناوي بتأكيد الدكتورة غادة والى بان مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الاهلي في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة، وان مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وأضاف "الحناوي" ان القانون الجديد وحد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، وأن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
أشاد النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذى وافق عليه مجلس الوزراء وتأكيدها أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلي عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، استنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على اتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وقال "الحناوي" في بيان له اصدره اليوم ان تأكيد الوزيرة بانه تم الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة، وذلك انفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الاهلي وأن الدعم الرئاسي وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن انما هو دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الاهلي والتطوعي لخدمة المجتمع اضافة الى تأكيد الوزيرة بان مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
كما اشاد النائب محمد هاني الحناوي بتأكيد الدكتورة غادة والى بان مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الاهلي في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة، وان مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وأضاف "الحناوي" ان القانون الجديد وحد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، وأن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
