اهم الاخبار
الجمعة 19 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

«الحناوي» في مذكرة لرئيس البرلمان: إجراءات رفع الحصانة عنى من اللجنة الدستورية باطلة

1
1
  تقدم النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب بمذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن ما قررته اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه في واقعة إصدار شيك بدون رصيد. وأوضح "الحناوي" ان المستشار النائب العام قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من محمد صابر عبد الجابر ضدي وانني أعطيته بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم او قابل للسحب مع علمه بذلك وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الأذن برفع الحصانة وتم احالة الأمر لمكتب المجلس لنظره ولعلم سيادتكم فالمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس فان المبلغ محمد صابر عبد الجابر هو على خصومة شديدة معي ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 في وقائع تزوير وتعدى بالضرب وصدر فيها احكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل نتج عنها خصومة شديدة وهو ما يعنى وجود كيدية في البلاغ المقدم ضدي مع اصراري الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ما سبق ليس مقصودا منه سوى منعى من اداء مسئولياتي البرلمانية داخل المجلس. وكشف النائب محمد هاني الحناوي في المذكرة عن ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهو المنوط به ابداء الرأي طبقا للمادة رقم 60 من اللائحة في فقرتها الثانية ومع حفظ كامل الاحترام والتقدير لشخصه ومع إقراري بالحيادية المشهورة عنه الا انه هو المحامي الخاص بالمبلغ محمد صابر عبد الجابر وقد تواجد معه اكثر من مرة عند المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة في ذات الجنحة موضوع الطلب الأمر الذى يتطلب اتخاذ ما ترونه مناسبا يا سيادة الرئيس في هذا الطلب. واكد "الحناوي" ان رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة في فقرتها الأخيرة فلم يحدث معي حيث لم يتم اخطاري باي طريقة سواء كانت قانونية او عرفية بل الأكثر من ذلك انني علمت بالقرار الباطل للجنة من وسائل الاعلام كأحد الناس كما ان الاتهام الموجه لي لا اساس له من الصحة وطبقا لما سبق بيانه فان طعن التزوير لايزال منظورا امام القضاء ولم يفصل فيه حتى تاريخه وانا متمسك قانونا بضرورة انتهاء التحقيقات والفصل في هذا الملف ولذا ارجو من سيادتكم اعادة الأوراق الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حتى أتمكن من تقديم ما يعن له من دفاع ومستندات مع استعدادي الكامل لإيداع قيمة الشيك بخزينة المجلس او تجميد قيمة الشيك بالبنك على ذمة الفصل في هذا الطلب إظهارا لحسن النية مع التمسك بحقي ان هذا البلاغ كيدي. وفيما يلى نص مذكرة النائب محمد هاني الحناوي لرئيس مجلس النواب: