لمن يسأل لماذا يرتفع الجنيه امام الدولار .
١-مصر تصدر كهرباء لاوروبا وشمال افريقيا والأردن ولبنان الان ومحطات الكهرباء عندنا محطات عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي بخلاف التنوع الجديد في الوقود التشغيلي لمحطة الضبعة النووية عندما تعمل وحقول الطاقة الهوائية الجاري العمل فيها ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر بالعالم
٢- مصر بدأت فعليا تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل ظهر وأصبح لدينا إكتفاء ذاتي وأوقفنا إستيراد الغاز، مما يعني وفورات في فاتورة الطاقة وبالتالي خفض في تكاليف التشغيل الرئيسة لكافة قطاعات التصنيع بعد تفعيل خطة طموحة لرفع الدفع وبالتالي الانعكاس في رد قيمة الدعم بخفض تكلفة التشغيل الصناعي اصبح يؤتي ثماره وأنخفضت العديد من أسعار المواد والسلع الاستراتيجية الهامة في قطاعات التشييد والبناء رغم كثافة الطلب علي حديد التسليح والأسمنت .
٣-حالة استقرار يعشها الوطن انعكست بشكل مباشر علي عائدات السياحة والاتصالات والاستثمار وبالتالي متطورت آفاق التنمية علي كافة القطاعات الاقتصادية ، مع وجود فرص سياحية هائلة لهذا الموسم تشمل حالة تحول سياحي عربية وروسية الي السوق المصري بديلا عن السوق التركي ، وهو ما يؤكد بشكل مباشر ضرورة الحفاظ علي إستقرار الخالة الأمنية والسياسية للمرور الي المرحلة الثانية في التمدد السياحي ، والحمد لله نشهد حالة نمو حقيقي في القطاع السياحي
٤-اصبح لدينا بنية تحتية أساسية متطورة متمثلة في طرق حديثة ومواني متطورة ومطارات متعددة حديثة وانظمة اتصالات متطورة جدا وأنظمة تعامل جمركية سلسة إضافة الي تنوع تنموي شامل علي كافة مناطق ومحافظات الجمهورية يضعنا بشكل مباشر علي قائمة الدول الجاذبة للاستثمار والصناعة ، الفضل هنا يرجع بشكل مباشر للبنية التحتية في محال الطرق ، حيث أحكمت قبضتها الان علي عنصر التكلفة في السلع الاستراتيجية والتعدين مما يعزز من فاعلية المنتج المحلي في التنافسية التصنيعية
٥- التعديلات دستورية هامة كان الهدف منهااعادة صياغة القوانين الاستثمارية والحمائية لموارد الدولة النفطية وحدودها البحرية وتطوير شامل لمنظومة القوانين بالمجتمع ستعيد للدولة هيبتها وتقطع يد الفساد باعتبار هذة التعديلات نقطة تحول هامة بإعادة دولة المؤسسات القوية بما يضمن إستقرار الوطن تماما وتمنع أي جهات مغرضة تخطط لحالة عدم الاستقراراو تحاول الالتفاف علي إرادة الشعب .
لهذا قيمة الدولار تنخفض مجبرة امام إرادة الشعب الذي صبر وتحمل عناء خفض الدعم من خلال روية اقتصادية بناءة كانت حادة نوعا علي محدودي الدخل ولكنها تؤتي ثمارها الان بشكل يعزز من ثقة المواطن في الإصلاح الاقتصادي الفعال ولهذا اكاد اجزم وأوكد اننا نقترب من نقطة تسعير حقيقة للدولار مقابل الجنيه عند مستوي دون ١٥ جنيه قبل نهاية هذا العام .
بقلم طارق جعفر
امين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة المنوفية
لمن يسأل لماذا يرتفع الجنيه امام الدولار .
١-مصر تصدر كهرباء لاوروبا وشمال افريقيا والأردن ولبنان الان ومحطات الكهرباء عندنا محطات عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي بخلاف التنوع الجديد في الوقود التشغيلي لمحطة الضبعة النووية عندما تعمل وحقول الطاقة الهوائية الجاري العمل فيها ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر بالعالم
٢- مصر بدأت فعليا تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل ظهر وأصبح لدينا إكتفاء ذاتي وأوقفنا إستيراد الغاز، مما يعني وفورات في فاتورة الطاقة وبالتالي خفض في تكاليف التشغيل الرئيسة لكافة قطاعات التصنيع بعد تفعيل خطة طموحة لرفع الدفع وبالتالي الانعكاس في رد قيمة الدعم بخفض تكلفة التشغيل الصناعي اصبح يؤتي ثماره وأنخفضت العديد من أسعار المواد والسلع الاستراتيجية الهامة في قطاعات التشييد والبناء رغم كثافة الطلب علي حديد التسليح والأسمنت .
٣-حالة استقرار يعشها الوطن انعكست بشكل مباشر علي عائدات السياحة والاتصالات والاستثمار وبالتالي متطورت آفاق التنمية علي كافة القطاعات الاقتصادية ، مع وجود فرص سياحية هائلة لهذا الموسم تشمل حالة تحول سياحي عربية وروسية الي السوق المصري بديلا عن السوق التركي ، وهو ما يؤكد بشكل مباشر ضرورة الحفاظ علي إستقرار الخالة الأمنية والسياسية للمرور الي المرحلة الثانية في التمدد السياحي ، والحمد لله نشهد حالة نمو حقيقي في القطاع السياحي
٤-اصبح لدينا بنية تحتية أساسية متطورة متمثلة في طرق حديثة ومواني متطورة ومطارات متعددة حديثة وانظمة اتصالات متطورة جدا وأنظمة تعامل جمركية سلسة إضافة الي تنوع تنموي شامل علي كافة مناطق ومحافظات الجمهورية يضعنا بشكل مباشر علي قائمة الدول الجاذبة للاستثمار والصناعة ، الفضل هنا يرجع بشكل مباشر للبنية التحتية في محال الطرق ، حيث أحكمت قبضتها الان علي عنصر التكلفة في السلع الاستراتيجية والتعدين مما يعزز من فاعلية المنتج المحلي في التنافسية التصنيعية
٥- التعديلات دستورية هامة كان الهدف منهااعادة صياغة القوانين الاستثمارية والحمائية لموارد الدولة النفطية وحدودها البحرية وتطوير شامل لمنظومة القوانين بالمجتمع ستعيد للدولة هيبتها وتقطع يد الفساد باعتبار هذة التعديلات نقطة تحول هامة بإعادة دولة المؤسسات القوية بما يضمن إستقرار الوطن تماما وتمنع أي جهات مغرضة تخطط لحالة عدم الاستقراراو تحاول الالتفاف علي إرادة الشعب .
لهذا قيمة الدولار تنخفض مجبرة امام إرادة الشعب الذي صبر وتحمل عناء خفض الدعم من خلال روية اقتصادية بناءة كانت حادة نوعا علي محدودي الدخل ولكنها تؤتي ثمارها الان بشكل يعزز من ثقة المواطن في الإصلاح الاقتصادي الفعال ولهذا اكاد اجزم وأوكد اننا نقترب من نقطة تسعير حقيقة للدولار مقابل الجنيه عند مستوي دون ١٥ جنيه قبل نهاية هذا العام .
بقلم طارق جعفر
امين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة المنوفية
