أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في مصر بالقرار والمبادرة القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لوضع أول خطة عمل وطنية للبلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1325 والقرارات اللاحقة.
ونوهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في بيان لها اليوم، بقول الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "إن إشراك المرأة على كافة مستويات صنع القرار هو حجر الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة".
وأضافت أنه "سيتم وضع خطة العمل الوطنية المترقبة حول قرار مجلس الأمن 1325، "المرأة والأمن والسلام" بناءً على فرضية مشاركة المرأة في الوقاية والحماية".
تتزامن المبادرة المصرية مع الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، مسترشدة برؤية لتطوير "خطة عمل وطنية شاملة وعالية التأثير، تؤدي إلى تغيير سياسة منسقة وقابلة للتنفيذ من خلال المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في الأمن والسلام" وذلك وفق تصريح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام، والذي - منذ أكثر من عقدين – "كان في طليعة الجهود الإقليمية في بناء القدرات الوطنية والعربية والإفريقية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي".
ويؤكد القرار التزام حكومة مصر من جديد بتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالقيادة النسائية وصنع القرار، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية. ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تشجيع جميع أشكال المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها، مع بناء قدراتها لتعظيم فرص النجاح في مهامها، وذلك من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني.
وجاء في البيان، ترحب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وتتطلع إلى توسيع تعاونها لإنجاح هذه المبادرة. وتعد هذه المبادرة ذات أهمية بالغة ليس فقط للنهوض بالأجندة الوطنية لتمكين المرأة ولكن لكونها معلم حاسم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، وكذلك الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أنها ستواصل دعم الجهود الوطنية في الاضطلاع بدورها المسؤول في النهوض بحقوق المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في مصر بالقرار والمبادرة القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لوضع أول خطة عمل وطنية للبلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1325 والقرارات اللاحقة.
ونوهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في بيان لها اليوم، بقول الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "إن إشراك المرأة على كافة مستويات صنع القرار هو حجر الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة".
وأضافت أنه "سيتم وضع خطة العمل الوطنية المترقبة حول قرار مجلس الأمن 1325، "المرأة والأمن والسلام" بناءً على فرضية مشاركة المرأة في الوقاية والحماية".
تتزامن المبادرة المصرية مع الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، مسترشدة برؤية لتطوير "خطة عمل وطنية شاملة وعالية التأثير، تؤدي إلى تغيير سياسة منسقة وقابلة للتنفيذ من خلال المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في الأمن والسلام" وذلك وفق تصريح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام، والذي - منذ أكثر من عقدين – "كان في طليعة الجهود الإقليمية في بناء القدرات الوطنية والعربية والإفريقية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي".
ويؤكد القرار التزام حكومة مصر من جديد بتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالقيادة النسائية وصنع القرار، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها رئيس الجمهورية. ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تشجيع جميع أشكال المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها، مع بناء قدراتها لتعظيم فرص النجاح في مهامها، وذلك من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني.
وجاء في البيان، ترحب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وتتطلع إلى توسيع تعاونها لإنجاح هذه المبادرة. وتعد هذه المبادرة ذات أهمية بالغة ليس فقط للنهوض بالأجندة الوطنية لتمكين المرأة ولكن لكونها معلم حاسم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، وكذلك الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أنها ستواصل دعم الجهود الوطنية في الاضطلاع بدورها المسؤول في النهوض بحقوق المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
