مقترح باستغلال أسوار المدارس في توفير موارد مالية لـ«التعليم»
حصلت "الوكالة نيوز"، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أبو زيد، بشان توفير موارد مالية للتعليم، باستغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية، يتم بيعها أو تأجيرها كحق انتفاع.
ما هو المقترح؟
تضمن التقرير الإشارة إلى تفاصيل المقترح، الذي أشار إلى أن الهدف من المقترح هو توفير موارد مالية جديدة باستغلال أسوار المدارس الحكومية عن طريق إنشاء محلات تجارية يتم بيعها أو تأجيرها كحق انتفاع.
حيث سيتم استخدام أسوار المدارس الحكومية، بإنشاء محلات تجارية يتم بيعها وتأجيرها كحق انتفاع لمدة عشرين عام، على أن يتم تخصيص دخل هذه المحلات من موارد مالية بوزارة التربية والتعليم لخطة تطوير التعليم.
آلية استغلال موارده
حدد المقترح آلية استغلال الموارد والتي جاءت كالتالي: "إنشاء المدارس أو الفصول الجديدة، للحد من كثافة الفصول العالية، وتجديد الفصول القائمة والمقاعد بها، وتجديد الحمامات بالمدارس، واستخدام البصمة الالكترونية لحضور وانصراف العاملين بكل مدرسة".
كما ستوفر الموارد فرصة لتغطية الطرقات وكذلك فناء المدرسة والملاعب بها لعدم إصابة التلاميذ أثناء اللعب واستخدام الطاقة الشمسية بالمدرية للإنارة والمكيفات وأجهزة الحاسب الآلي داخل كل فصل، وتركيب فصول سابقة التجهيز بطول فصول المدرسة حسب حالتها وظروفها لخفض كثافة الطلاب بالفصول.
موقف الحكومة
خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى لنظر المقترح، أكد عماد الدين منصور، مدير عام الوحدات المحلية المنتجة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بناء المحلات في سور المدارس يؤثر على مساحة الفناء كما أنها تؤثر بالسلب على حركة السير بالطرق المؤدية أو المجاورة للمدرسة.
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، في تقريرها عن المقترح، وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية بتوفير موارد مالية باستغلال أسوار المدارس الحكومية بإنشاء محلات تجارية، كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج المقترح في خطة العام المالي 2019-2020.
كتب محمد جعفر
