" الوكالة نيوز " ترصد اهم محطات مشروع قانون المحاماة فى " تشريعية النواب "

بعد مناقشات استمرت لما يقرب من اسبوعين انهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحاماة الذى شهد العديد من الخلافات والمشادات، وهو ما جعل المستشار بهاء ابو شقة التنحى عن رئاسة اللجنة اثناء مناقشة مشروع القانون. " الوكالة نيوز " ترصد فى هذا التقرير اهم المحطات والخلافات التى شهدها المشروع داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان.

 حوار مجتمعى

بدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون فى منتصف الشهر الحالى وعقدت جلسات حوار مجتمعى لنقابة المحاميين والمتخصصين واساتذة القانون للوصول الى صياغة توافقية وعلى اساسها يتم اعداد مسودة القانون لاحالته لهيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة لمناقشته. وفى الاسبوع الثانى لمناقشة المشروع حدثت مشادة كلامية عنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون، خلال اجتماع اللجنة حيث اكد معارضى المشروع انه معد من تجل شخص بعينه، وهو ما رفضه مؤيدى القانون، مؤكدين انه جاء لضرورة اجراء تعديلات على قانون المحاماة بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة. ومع استمرار المشادات ومطالبة المعارضين للقانون من ابو شقة ان يكون حياديا خاصة وانه رئيس للجنة، وهو ما رفضه ابو شقة مؤكدا ان مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية ولم يكن بهدف أو غاية، معلنا عن تنحيه عن رئاسة اللجنة اثناء مناقشة المشروع.

 انهاء الخلافات

وبعد تنحى ابوشقة ترأس النائب احمد حلمى الشريف اللجنة واستطاع فى احد الجلسات فى الاسبوع الثانى لمناقشة المشروع وبعد ٥ ساعات من المناقشات انهاء جميع الخلافات حول القانون. وتقوم اللجنة حاليا باعداد المسودة اانهائية لمشروع القانون لتقديمها لهيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته. ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون المحاماة له ضرورة قسوى، حيث سينظم العمل فى مهنة المحاماة وسيعمل على حل العديد من المشاكل.

وقال ابو شقة فى تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " انه فضل الاعتذار عن ترأس اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون منعا للإحراج او حتي لا يقال انه يستغل منصبه اثناء المناقشات.

وتابع أبو شقة انه يترأس اللجنة التشريعية منذ 4 سنوات وتم إقرار نحو 450 مشروع قانون، خلال هذه الفترة ، وقانون المحاماة مثله مثل باقي القوانين وان رأيه في مواد مشروع القانون ليس له علاقة بالاعتذار حيث فضل التنحي عن رئاسة اللجنة منعا للاحراج وترك مساحة اكبر للمناقشة. وقال النائب كمال احمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى حول قانون المحاماة للاستماع الى اراء المختصين واستطاعت ان تحدث توافق وانهاء كافة الخلافات حوله.

 تشكيل المجلس

وأضاف كمال في تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " أن النقاط الخلافية المتعلقة بوضع خريجي التعليم المفتوح او تشكيل مجلس النقابة تم احداث توافق عليه قبل صياغته، مشيرا الي ان اللجنة ارسلت مسودة مشروع القانون النهائية لمكتب هيئة المجلس لتحديد جلسة لمناقشته. وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المحاماة بعد ان انهت جميع المواد الخليفة وتشكيل لجنة برئاسة النائب حلمي الشريف حيث تم احداث حالة من التوافق قبل صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون. واشار العليمى فى تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " الى ان اللجنة ارسلت تقريرها حول القانون لهيئة مكتب المجلس، موضحا ان القانون سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة فى ٩ يوليو القادم، ومن ثم التصويت عليه او سيتم تأجيله لدور الانعقاد القادم. جدير بالذكر ان مشروع القانون يتضمن منع الحاصلين على التعليم المفتوح من الالتحاق بالجدول العام لنقابة المحامين وممارسة مهنة المحاماة. وتضمنت التعديلات إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة وتقر إنشاء أكاديمية المحاماة لتدريب المحامين.

مكاتب المحامين

وتضمنت التعديلات أيضا وضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين حيث نصت على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام اول وشملت التعديلات تعديل المادة 129 من قانون المحاماة وهي المادة التي تحدد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لايقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب وتضمنت ايضا أن يكون للمحامى الحق في الحصول على معاش كامل، إذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متقطعة أو متصلة، بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد، في حين أن القانون الحالى كان بنص على أن يكون المحامي مارس المهنة 30سنة