خبير قانوني: زيادة الايجارات القديمة تحقق العدالة الاجتماعية

قال محمود العسال، المستشار القانوني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد أي مشكلة في وضع زيادة قانونية على الإيجارات القديمة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف العسال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تقرير مجلس الدولة الأخير الخاص تسبب في حالة من الجدل حول قانون الإيجارات القديمة وكشف محمود العسال، تم رفض الطعن المقدم من أحد المواطنين في عام 2002 على قانون الإيجارات بوصفه يحتوي عوار قانوني، ورفضت المحكمة الدستورية ذلك الطعن واستندت على سبب دستوري شرعي، وسبب قائم على السلم الاجتماعي بوصف أي قانون لمجلس النواب يمس هذا التشريع يمس قطاع عريض من المواطنين لأن إحصاءات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإسكان في عام 2002 ذكر أن عدد الوحدات التجارية التي سيشملها تطبيق النطق في حال المساس به تصل 767 وحدة إيجارية أي ما يعادل 3 ملايين مواطن مما يمثل تداعيات خطيرة تتمثل في الكساد والبطالة والتشريد. كتب أحمد حمادة