«هجرس» تشكر «الداخلية» على تفهمها حقوق «ذوي الاعاقات السمعية» في استخراج رخصة قيادة

تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان بالشكر الى وزارة الداخلية لتفهمهم حق الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية في استخراج رخصة قيادة سيارة ودعوة الداخلية لخبراء الاعاقة لحضور اجتماعات وضع اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد لمناقشة كيفية حصول الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية على هذا الحق.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها هجرس في جلسة لجنة الامن القومي بالبرلمان والتي عقدت مؤخرا لمناقشة مواد قانون المرور الجديد ومن بينها التعديلين الذين طالبت بهما هجرس ويقضى احدهما بضرورة حصول كل الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية بمختلف اطيافهم على حقهم في استخراج رخصة قيادة سيارات.

واوضحت هجرس ان الدستور المصري اكد على عد التمييز بسبب الاعاقة كذلك قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 واستشهدت بما ذكره الاتحاد العالمي للصم في هذا الشأن مؤكدة ان الاتحاد حض بشدة الحكومات على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمنح الاشخاص ذوى الاعاقات السمعية بما فيهم الصم حقهم في الحصول على التصاريح ورخص القيادة على قدم المساوة مع الاخرين دون اي تمييز وان اي قانون او سياسة او ارشادات تتضمن اي تمييز او الحد من حقوق ذوى الاعاقة السمعية او الصم في الحصول على رخصة قيادة خاصة او مهنية  تتناقض مع ما وقعت وصدقت عليه الدول في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولابد ان يتم مراجعة هذه القوانين والسياسات واصلاحها.

واكدت هجرس ان استخراج رخصة قيادة لكل درجات الاعاقات السمعية بداية من ضعيف السمع الى الاصم حق لهم، مثلما هو حادث في كل الدول العربية ما عدا مصر واليمن كذلك مثلما هو حادث في معظم دول العالم، وان نجاح تجربة منح ذوى الاعاقات السمعية رخصة قيادة في دول العالم اكدت بما لا يدع مجال للشك انهم  يمتلكون القدرة على قيادة السيارة بأمان شديد على انفسهم واسرهم وعلى مرتادي الطرق من راكبي السيارات والمارة، وان حجج منع فاقد السمع تماما من الحصول على رخصة قيادة لا اساس لها من الصحة ويكذبها الواقع تماما.

يذكر ان ممثل وزارة الداخلية قد اكد خلال جلسة لجنة الامن القومي بالبرلمان والتي عقدت مؤخرا لمناقشة مواد قانون المرور الجديد ان القانون الجديد لا يمنع في مواده حصول الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية على رخصة القيادة وان تفاصيل ذلك تتضمنها اللائحة التنفيذية وان وزارة الداخلية تدعو المعنيين بقضايا الصم ومن بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس لمناقشة ذلك خلال اجتماعات وضع الوزارة للائحة التنفيذية للقانون.