ننشر نص تقرير الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون انشاء هيئة تنمية الصعيد

  تنشر الوكالة نيوز نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية المقدم لرئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون انشاء هيئة تنمية الصعيد : الفصل التشريعى الأول دور الإنعقاد العادى الرابع ــــــــــــــــ اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية ــــــــــــــــ الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس النواب تحية طيبة¬،، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ، مع هذا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتنى اللجنة المشتركة، مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ ياسر عمر، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، 11/ 6 / 2019 رئيس اللجنة المشتركة أ.د/ حسين عيسى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ــــــــــــــــــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاحد الموافق 9 من يونيو سنة 2019 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. وبناءً عليه عقدت اللجنة المشتركة إجتماعاً لنظره يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 حضره: من هيئة تنمية الصعيد: - السيد اللواء/ سامى حسين منصور – رئيس مجلس ادارة الهيئة. ومن وزارة المالية: - أ/ محمد بكر – رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية. ومن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى: - أ/ هبة محمد عبد المنعم – مدير عام بالوزارة. نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية ، كما استعادت نظر الدستور، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأستمعت إلى الإيضاحات التي ابداها السادة مندوبو الحكومة عن مشروع القانون المشار إليه، وإلى مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة، وبناءً على ما تقدم تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض علي النحو التالي: - مقدمه أولاً: فلسفة مشروع القانون. ثانياً: أهم أحكام مشروع القانون المعروض. ثالثاً: رأي اللجنة المشتركة - مقدمة: يهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة. أولاً: فلسفة مشروع القانون: صدر القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية. ثانيا: أهم أحكام مشروع القانون المعروض: ورد مشروع القانون متضمناً مادتين: حيث قضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: " يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ". حيث أن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبى الموحد – المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار ان الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية. واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ثالثاً: رأي اللجنة المشتركة: في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبى الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية، فإن اللجنة المشتركة توافق علي مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة أ.د./ حسين عيسى جدول مقارن النص وفقاً للقانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة قانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ـــــــ (المادة السادسة) يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع قواعد النظام المحسابى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ـــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: (المادة السادسة فقرة أولى): يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.+ رئيس مجلس الوزراء 18/5/2019 دكتور/ مصطفى كمال مدبولى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: (المادة السادسة فقرة أولى): كــمــا هـــي (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.