التكنولوجيا والرقمنة أحدث أبواب الفساد بالجامعات

قررت إحدى الكليات العريقة تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لطلابها إعمالا للتكنولوجية والميكنة وعالم الرقمنة الذي نحن بصدده، وهو أمر لابد منه لتواكب التطور التكنولوجي، فأصدرت بطاقات دفع إلكتروني لمعظم طلابها ليتمكنوا من خلالها من الدفع الالكتروني أو باستخدام الكارت فى جهاز السحب الموجود بجوار الموظف، ولا أخفي عليكم سرًا أنى كنت فى قمة سعادتي أملًا في أن نحاكي الجامعات والكليات الدولية في أنظمتها الإدارية.

ولم تستمر فرحتى حتى فوجئت بعد الانتهاء من تسليم الطلاب للكروت بقرار "إيقاف لها" ليحل محلها نظام "فورى" والدفع بالأكواد، ولا أدرى السبب وحينما سألت أحد الموظفين المختصين أجابنى نصًا "صفقة البنوك انتهت وحان دور صفقة فورى ياصديقي" ووقع كلامه على أذنى كالسيف على رقبة أسير، ولكن أسرى هنا مختلف فكنت مأسورا في وهم الجودة والاعتماد الأكاديمي الذي حققته هذه الكليات، وسأتناوله في مقال أخر باستفاضة واحصائيات وبيانات رسمية.

والمضحك المبكي في الأمر أن الطالب قبل تطبيق الأنظمة التكنولوجية المعلنة، كان يقف في طابور لا بأس به أمام الخزينة ويسدد المصروفات ويسلم الإيصال لشؤون الطلاب ليحصل على المستخرج أو الشهادة أو يسدد مصروفاته؛ ولكن الأن أصبح الطالب يقف في طابور ليحصل على ايصال به اسم الخدمة التى يريدها، وطابور آخر على معمل الحاسب الآلي ليحصل على كود الدفع، وطابور ثالث على مكتب "فورى" ليسدد المبلغ ويحصل على الإيصال ناهيك عن زيادة الأسعار التى لا رقيب ولا حسيب عليها، وطابور رابع ليسلم الإيصال لشؤون الطلاب وينتظر ساعة أو أكثر ليحصل على الشهادة أو المستخرج.

وبعد هذه الإجراءات التكنولوجية الصارمة التى وصل إليها حال مؤسستنا المعتمدة محليا ودوليا، وجب رفع تكلفة الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين بنسب تراوحت من 100%إلى 250%، ومن المثير للشفقة أن الطالب الذى يريد ورقة تثبت التحاقه بالكلية "إثبات القيد" يسدد مبلغ 25 جنيها نظير ختم تلك الورقة بشعار الجمهورية، بالإضافة لشهادات التخرج من جامعات حكومية تجاوزت حاجز خمسمائة جنيه.

أثق تمامًا أن هذا تفسير خاطئ لمعايير الجودة والاعتماد التى أعلنتها هيئة ضمان الجودة المصرية والهيئات الدولية المشابهة، وربما نحتاج لإعادة هيكلة وتقويم سليم على أسس علمية بعيدًا عن المجاملات والمحسوبيات، وأثق أيضا في قدرة الأجهزة المعنية بالتدريب والتأهيل والرقابة في إعادة الأمور لنصابها الصحيح، متمنيا أن أرى الجامعات والكليات المصرية بالمستوى الذي أحلم به منذ أن اطلعت على أنظمة التعليم الدولية، فشبابنا المصري ثروة تستحق أن نحافظ عليها بكل ما أؤتينا من قوة.

بقلم محمد أيمن سالم

اقرأ أيضاً وزير التعليم يعبر عن عدم رضاه عن الثانوية العامة بشكلها الحالى «التعليم العالي» تعلن موعد المرحلة الأولى التنسيق الجامعات والمعاهد