النواب يعلن فض دور الانعقاد الرابع.. ويتجاهل إقرار قانوني مجلس الشيوخ والإيجارات القديمة

أعلن د علي عبد العال رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الرابع ووافق المجلس نهائيًا بأغلبية الثلثين، على مشروعات قوانين التأمينات والمعاشات والعمل الاهلي والمحاماة والمحال العامة . وأنتهي دور الانعقاد دون إقرار قانون مجلس الشيوخ او حتي إحالته اللي اللجنة الدستورية والتشريعية واللجان المختصة ودون إقرار او مناقشة قانون الايجارات القديمة لما يعني تأجيلها لدور الانعقاد الخامس . إقرار قانون التأمينات والمعاشات ووافق المجلس باغلبية الثلثين علي قانون التأمينات والمعاشات، فيما رفض عضوان فقط ويتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح. [caption id="attachment_190849" align="alignnone" width="740"] مجلس النواب[/caption] كما وافق نهائيا على مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون وينص مشروع القانون ، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون ، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها . تعديل قانون المحاماة ووافق المجلس ايضاً نهائيا على تعديلات أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم. أقرأ أيضا: قوى عاملة البرلمان : العامل أكثر المستفيدين من تعديل قانون النقابات العمالية رئيس البرلمان يهدد باسقاط عضوية النواب «الهاربون» من حضور الجلسات