هل ترفع تعديلات " المنظمات النقابية " اسم مصر من القائمة السوداء ؟
سولاف : يتوافق مع اللوائح الدولية وهب الله : استجاب لكافة المقترحات أبو خضر : حقق مكاسب للعمال
أكد عدد من النواب أعضاء مجلس النواب أن إصدار قانون المنظمات النقابات بشكله الجديد انجاز جديد يخدم العامل في المقام الأول ، حيث تمت مراعاة بعض التوصيات التي ذكرتها منظمة العمل حول مشروع القانون الذي صدر الخميس الماضي والذي من المفترض ان يرفع اسم مصر من القائمة السوداء التي تم وضعها فيها بسبب هذا القانون. قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه بمجرد صدور قانون النقابات العمالية بشكله الجديد يجب رفع مصر من القائمة السوداء للعمال التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن اللجنة لن تنتظر اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتي تتمكن من مخاطبة المنظمة لرفع اسم مصر من القائمة. وأضافت درويش في تصريحات خاصة لـ " الوكالة نيوز " أن اللجنة تنسق حاليا مع الحكومة بشأن اعداد مذكرة لتقديمها للمنظمة لاعلانها بإصدار القانون والاستجابة لمطالب النقابات العمالية وتوافق القانون للوائح الدولية في هذا المجال، للافتا الي انه من المتوقع أن ترفع اسم مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديلات قانون المنظمات النقابية والعمالية تمت بناء على مطالب من الحكومة وليس له علاقة بملاحظات منظمة العمل الدولية او ادراج اسم مصر فى القائمة السوداء للعمال. واكد ان فى تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " انه لا يمكن القبول باي تدخل خارجي في الشأن المصري ومع ذلك تم الاستجابة لكافة مقترحات النقابات العمالية وتسهيل إجراءات إنشاء كيانات نقابية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلي ان دور اللجنة سيقف عند اصدار القانون ومتابعة اصدار اللائحة الداخلية. ومن جانبه قال النائب فايز أو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان إصدار قانون النقابات العمالية بشكله الجديد كان خطوة مهمة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة ومتابعة المجتمع الدولي للنشاط العمالي في مصر، مشيرا إلي أن تعديل القانون حقق الكثير من المكاسب للعمل النقابي حيث كان ابرز المستفيدين من هذه التعديلات هو العامل والذي اصبح يتمتع بحقوق في تشكيل كيانات نقابية تدافع عنه . وأضاف أبو حضرة في تصريحات خاصة ل " الوكالة نيوز " ان القانون عزز من وضع العمل النقابي حيث تم مناقشة اتحاد النقابات حول مطالبهم من التعديلات وما هي الإجراءات التي تضمن حقوق العمال بالإضافة الي متابعة توصيات منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون والتي أعطت فرصة حتي نهاية شهر نوفمبر القادم لتعديل القانون وفقا لقوانين المنظمة الدولية والتي تمت مراعاتها خلال التعديلات لذلك أصبح القانون يراعي كافة المعايير المتعمة في العمل النقابي .
وتجدر الإشارة إلي ان منظمة العمل الدولية وضعت مصر في القائمة السوداء لحقوق العمال بسبب عدد من مواد قانون النقابات العمالية الجديد والتي اعتبرتها المنظمة تتعارض مع الحقوق العمالية وبناء عليه تم تعديل القانون من جانب مجلس النواب وتم اقراراه الخميس الماضي
