برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين. وقال "فؤاد" أن هناك إنتشار للتدخين داخل الأماكن العامة و المحال العامة دون رادع أو رقيب، وذلك بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 و لائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، منوها إلى أنه على الرغم من التدخل التشريعي بحظر التدخين داخل الأماكن العامة و فرض الغرامات على المتجاوزين لذلك، و وضع اللافتات التحذيرية داخل كافة الأماكن العامة، إلا أنه تلاحظ أن هناك واقع يخالف ذلك وعدم تطبيق وتفعيل لنصوص القانون وإنتشار ارتكاب المخالفة داخل الأماكن المحظور بها التدخين . وأكد "فؤاد" أنه سبق السعي رقابيا في وقت سابق للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى تقدمه بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشئات العامة بالمخالفة للقانون ، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة. طلب إحاطة: 3 مليار جنيه فائض في صناديق “الصحة” والعمال لا يقبضون ولفت "فؤاد" إلى أنه لا يخفي على أحد الكم الهائل من الأمراض الناتجة عن التدخين السلبي والذي يكثر داخل الأماكن العامة و المغلقة، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي حالة وفاة واحدة من كل 100 في العالم سببها التدخين السلبي، إذ أن حوالي  600 ألف شخص يموتون سنويا من جراء التدخين السلبي، من بينهم  165  ألفا من الأطفال . طلب إحاطة بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة وأضاف "فؤاد" أنه وفقاً لتصريحات إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فليس هناك حتى الآن تعليمات وقرارات منظمة لتطبيق المخالفة وكيفية تحصيل تحصيل رسومها، متابعا أن بعض العاملين فى الإدارة يمتلكون الضبطية القضائية لكن اللوائح والقرارات المنظمة لم تحدد المستندات والإجراءات التي يتم من خلالها تحصيل الغرامة عليه و بالتالي فالضبطية القضائية ليس لها قيمة. وشدد "فؤاد" أن طلب الإحاطة في هذا الشأن ينبع من منطلق الدور النيابي و الواجب نحو المواطن المصري بتوفير بيئة صحية له، و وفقاً لتصريحات رئيس الجمهورية بأن صحة المواطن المصري على رأس أولوياته، و من منطلق الدور الرقابي، الذي يحتم علينا رصد أي مخالفة للقانون أو إنتهاك لسيادته، مطالبا بالبت في طلب الإحاطة وبحثه و إيضاح ما ورد به، على أن يكون الرد كتابيا .