مستقبل وطن: مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2018/2019

• توقعات دولية بصعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات فى العالم بحلول عام 2030 • الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى في نوفمبر 2016  أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء علي واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤي التقارير والمؤسسات الدولية للإقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه. الناتج المحلي وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019،  وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي2018/2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي. أقرأ أيضا: برلمانية: العقوبات الأوروبية علي تركيا لن تكون رادعة بسبب المصالح المشتركة ماذا قدم كريم بامبو ليكون صراع قطبي الكرة المصرية؟ بالأرقام مسيرة اللاعب الكروية وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض فى كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري. تحسن الاقتصاد المصري واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذى شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016، فحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات فى العالم للعام 2030، قالت الدراسة، أن البنك البريطانى"Standard Chartered Bank" توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل فى فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري فى العالم بحلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية (PPP) فى 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، الذى احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار. ورصدت الدراسة، الآفاق المستقبلية والتحديات التى تواجه الاقتصاد المِصري، ففى ظل التحسن الذى شهده الاقتصاد المصري منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016 بتمويل من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت مِصر منه حتى الآن على 10 مليار دولار، والذى بات واضحًا فى الأداء الإيجابي للعديد من مؤشرات الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن رؤى وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد، والتحسن فى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، واحتلال مِصر الترتيب الثالث عالمياً من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019. أقرأ أيضا: برلماني: الشهادات الدولية بنجاح الاصلاح الاقتصادي بمصر حديث العالم مستقبل وطن : اقرار البرلمان لقانون المحاكم الاقتصادية يوفر مناخ جيد للاستثمار وأكدت الدراسة أن الاقتصاد المصري يواصل تحسنه خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، واستمرت المؤشرات الاقتصادية فى أدائها الإيجابي، والذى من المتوقع استمراره، ولكن مازالت هناك تحديات تواجه هذا الاقتصاد تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، وعلى رأسها تحدى تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذى يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي.