لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. التضخم يتراجع لادني مستوياته ويسجل ٩.٤٪
اقتصادنا الأعلى نمواً في العالم.. والأكثر استدامة وتنوعاً.. الاستثمارات ساهمت بـ٤٥٪ والصادرات ٣٤٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩,٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ في يوليو ٢٠١٧.
إنفوجراف.. مصر الثالث عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصاديواوضح "معيط" في بيان اصدره منذ قليل ان حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتى ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُلبى طموحات الشعب المصري.
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى باللجنة الوزارية الاقتصاديةأوضح أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪
الوفد: الاقتصاد المصري ينمو بمعدلات غير مسبوقةأشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.
مستقبل وطن: مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2018/2019أوضح الوزير، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصري، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨,٩٪ في ديسمبر الماضي، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية.
أسامة كمال: سفينة الإصلاح الاقتصادى اقتربت من بر الأمان.. والبلد بتتغير للأفضليحي زكريا
