«إسكان النواب» تطالب بتحديد الأحوزة العمرانية

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والمتضمنة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني بالقرى والنجوع على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى "لجنة الأحوزة العمرانية" المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابي في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف المهندس علاء والى أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائي كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها.

وناشد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان  "اللجان المشكلة " والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات.