صحة المنيا تتلقى عدة شكاوى ضد مركز طبى تتكرر حالات الوفاة به

قال مسؤول بمديرية الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، تلقت عدة شكاوي ضد مركز "الأمل" الطبي، تفيد بحدوث العديد من حالات الوفاة بداخلة، وكان من أبرزها شكوي مماثلة لحالة الوفاة الأخيرة، ففي يوم 12 أكتوبر 2013، تقدم "م-م"، زوج "نرمين-م" مقيمة بالشارع الجديد بمدينة المنيا، بشكوي تفيد وفاتها أثناء الولادة داخل نفس المركز في يوم 10 أكتوبر 2013 بسبب الإهمال الطبي. المنيا اليوم.. افتتاح مكتب تصديقات الخارجية بالوحدة المحلية وبالفحص تبين أن المركز مرخص برقم 12 بتاريخ 9 أغسطس 2006، وأن التقرير الطبي تضمن حينذاك أن المذكورة توفيت بجلطة رئوية حادة، أدت إلي هبوط في الدورة الدموية، دون ذكر أنها كانت في حالة ولادة، وحصل الأهلية علي إخطار وفاة، ثم توجهوا إلي مكتب صحة رابع، وصدرت شهادة وفاة، دون ذكر أن الحالة توفيت في ولادة علي اعتبار أنها حالة وفاة بجلطة رئوية، وتم استخراج تصريح دفن، وحينما اكتشف الزوج حقيقة الأمر تقدم بشكوي لمديرية الصحة أكد فيها أن زوجته ماتت أثناء الولادة، وأنه جري الاستعانة بطبيب قلب لكتابة إخطار وفاة كما لو كانت الحالة توفيت في المنزل. وأضافت المصادر، أن شكوي تم تقديمها بوزارة الصحة ضد نفس المركز، فتشكلت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية، وفي أول شهر ديسمبر2012، تم معاينة المركز ورصد بعض المخالفات ومنها: عدم تطبيق برنامج مكافحة العدوي، عدم وجود غرفة عناية مركزة، أجهزة العمليات غير كاملة، وجود مخزن أدوية والآت وجهاز تليفزيون وريسيفر داخل غرفة العمليات، فحررت اللجنة محضر بالمخالفات وبناءا علي التقرير صدر قرار غلق إداري برقم 4031 بتاريخ 9 /12/2012 بغلق مركز "الأمل" إدارة "م-ش"، لمدة شهر لوجود مخالفات فنية جسيمة. وفي فبراير 2013 توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر للمركز لتنفيذ قرار الغلق فامتنعت الطبيبة، وأعاقت اللجنة عن التشميع ثم قدمت تظلم للدكتور مصطفي عيسي المحافظ الإخواني الأسبق في 19 مارس 2013، تلتمس فيه إلغاء قرار الغلق، فطلب المحافظ رأي المستشار القانوني، الذي أقر بأن الغلق واجب التنفيذ وبرغم رأي المستشار القانوني لكن لكون المحافظ طبيب نساء استشعر الحرج، ووافق علي الإلتماس، وطلب إرجاء تنفيذ القرار وأمهل الطبيبة شهرا لتوفيق الأوضاع، ثم طلبنا من الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة حينذاك بإحالة الطبيبة للجنة الأمومة الآمنة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة لتحديد أوجه المخالفة أو التقصير الفني، خاصة مع تكرار وفيات الأمهات في مركز الأمل، ولم نفاد بالإجراءات التي تمت، كما طالبنا من وكيل الوزارة بإحالة مفتش الصحة الذي صرح بالدفن للتحقيق لوجود تقصير، لأنه لم يكن يعلم أن الوفاة حدثت في ولادة ولم يبلغ الشرطة والنيابة، وقبل بإخطار الوفاة دون توقيع الكشف الطبي علي الجثة، ثم أحيل مفتش الصحة وقتها للتحقيق بالنيابة الإدارية التي وقعت عليه جزاء لمدة 15 يوما كأقصي عقوبة لمفتش صحة. المنيا جمال زكى