برلماني: وزير قطاع الاعمال العام قادر على تنفيذ تكليفات السيسي لإحياء صناعات الغزل والنسيج

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بخطة وسياسات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لإحياء صناعات القطن المصري خاصة فيما يتعلق بالاجتماعات المكثفة مع رؤساء شركات تجارة الأقطان سواء من القطاع الخاص أو التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك لعرض نظام التداول الجديد للقطن، والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019.

وأعرب "زين الدين" عن ثقته الكاملة في قدرة الدكتور هشام توفيق على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر)، والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين، حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بخطة وزارة قطاع الاعمال العام بالبدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، حيث يتم دعمها بتكنولوجيا حديثة بما يضمن جودة المنتج وتوفير استهلاك الطاقة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية والتعاقد مع أكبر موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات، وإجراء تحديث كامل للبنية التحتية في المصانع، وتحديد ثلاث شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا، إلى جانب تدريب العاملين وانتقاء أفضل الكوادر لتولي مهام الإدارة.

وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين تأييده للنظام الجديد لتداول القطن، والذي يشمل تحديد 18 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف، وذلك بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، إدارة تلك المراكز مع حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسي عليها المزاد فور الانتهاء منه، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد، ويتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم. وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.