"الوكالة نيوز" تفتح الملف الخطير.. وتحاور عميد كلية الإعلام الأسبق حول مستقبل وأزمات الإعلام في مصر
- أرفض عودة وزارة الإعلام.. وأتمنى إنشاء مفوضية مستقلة تدير المهنة
- الصحف الورقية في أزمة كبيرة ولكنها لن تندثر على الإطلاق
الإعلام هو وسيلة أي دولة اللتعبير عن نفسها أمام الرأي العام سواء عالميا أو محليا، فالإعلام معروف أنه سلاح ذو حدين إما أن تصبح من خلاله دولة متقدمة أمام العالم أو تصبح دولة تعيش العصور الظلامية أيضا بسبب الإعلام.
"الوكالة نيوز" حاورت عميد كلية الإعلام الأسبق حسن عماد مكاوي، والذي هو بمثابة الجراح الذي وضع يده على مربط الفرس واستكشف أزمات الإعلام في مصر ووضع حلولا لها، ويرى مكاوي، أن الإعلام حاليا متخبط ولا توجد أجندة واضحة لأهدافه وأنه لا يوجد إعلام مستقل في مصر ويخشى على الدولة المصرية من لجوء المواطن للقنوات المعادية لمصر التي تبث سمومها من تركيا وقطر بسبب عدم توافر المعلومات في الاعلام المصري ورفض بشكل تام لعودة وزارة الاعلام مرة أخرى لعدة أسباب، وإلى نص الحوار
في البداية ما هو تقييمك للمشهد الإعلامي في المجتمع المصري؟
من أجل تقييم المشهد الاعلامي في مصر توجد مجموعة من الأسس والمعايير والتي بناء عليها يتم تقييم المشهد الإعلامي في اي دولة في العالم، أول عنصر منهم هو الدولة وأن يكون لها هوية وفلسفة ومن هذه الفلسفة تأتي كافة الأشياء الأخرى، ومؤسسات الإعلام هي جزء من مؤسسات الدولة سواء كانت هذه المؤسسات تابعة للحكومة أو مستقلة أو حزبية، ولابد أن يكون للدولة فلسفة واضحة، وهذه الفلسفة لابد أن تكون معلنة أمام الجميع فعلى سبيل المثال نحن في مصر هل ننتهج النظام الرأسمالي أم النظام الاشتراكي، هل اقتصادنا اقتصاد حر أم غير حر، هذه أساسيات لابد أن تكون واضحة في فلسفة الدولة، وكل هذه المؤسسات تعمل في إطار هذه الفلسفة، فلا يستطيع أي مواطن أو مؤسسة في الولايات المتحدة الامريكية ان ينتقد النظام الراسمالي الحر او يدعو للشيوعية وبالتالي هوية النظام لابد ان تكون واضحة.
هل نعاني من أزمة تخبط في القوانين المنظمة للإعلام؟
نحن في مصر لدينا قدر كبير من التخبط في القوانين الخاصة بالهوية لدرجة أن هناك قوانين خاصة بالنظام الاشتراكي لازالت سارية حتى الآن منها على سبيل المثال قانون نقابة الصحفيين، هذا القانون صدر عام 1971 ويحتوي على بعض المواد التي لا تتناسب مع العصر فأحد مواده تنص أن يكون الصحفي عضوا في الاتحاد الاشتراكي، فأول نقطة هي هوية الدولة لابد أن تكون واضحة تماما، أما الشئ الثاني فهو هذه الهوية لابد أن تنعكس في صورة من القوانين والتشريعات التي لابد ان تنظم العمل الاعلامي ، انا ازعم ان هناك قانون لتنظيم الصحافة والاعلام في مصر ولكنه لم يظهر بالمستوى المامول، هذا القانون لكي يكون فعالا لابد أن يكون له لائحة تنفيذية، فتخيل أن اللائحة التنفيذية للهيئات الإعلامية في مصر وعددها ثلاثة لم تظهر حتى الآن، ورغم أن القانون تم تعديله في يوليو 2018 ومن ثم أصبح لزاما على كل الهيئات المشكلة حاليا إعادة التشكيل لأن عدد أفراد الهيئة الاعلامية في التعديل الجديد أصبح 9 أما في القانون القديم كان 13 عضوا ومن ثم وجب إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث وفقا للتعديل الجديد في القانون، العنصر الثالث هو البنية الأساسية المتاحة لوسائل الإعلام في مصر، أزعم أننا لدينا بنية أساسية قوية مثل المطابع والاستديوهات، النقطة الرابعة هي الكوادر البشرية التي تعمل، أزعم أيضا أن لدينا هذه الكوادر، رغم وجود تشوهات لدى البعض ممن يمتهنون هذه المهنة، وهذه التشوهات من خلال التعديلات في القوانين يتم إدراكها، العنصر الخامس هو السياسات التحريرية فالسياسة هي تنفيذ للقوانين، ولدينا 3 مؤسسات إعلامية فيما يتعلق بالسياسات التحريرية، حيث توجد مؤسسات مملوكة للدولة وأخرى حزبية وأخرى مستقلة، وهناك نوع آخر من المؤسسات الإعلامية غير موجود في مصر ولكنه موجود في العالم وهو المؤسسات الإعلامية الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدني فهي لا تتبع الحكومة ولا يملكها شخص وتوجهاتها لصالح المجتمع وملكيتها عامة وتهدق الى التوعيىة ورفع مستوى الذوق العام ولا تهدف إلى الربح، وبناء على هذه العناصر يمكن القول بان المشهد الإعلامي الحالي فيه قدر من التضييق، وهناك ما يشبه الاحتكار لبعض الجهات التي تستحوذ على ملكية عدد كبير من الصحف والقنوات التليفزيونية، والمشكلة الكبيرة الآن أن هذه الجهات ليس لديها رسالة يمكن أن تقدمها فهي تتملك ولا تقدم البديل، والإعلام لا يعمل بشكل متميز إلا في بيئة يسودها أكبر قدر من الحرية والتعبير وإتاحة الرأي والرلأي الآخر طالما نعمل في إطار ما يسمى بالمسؤلية الاجتماعية.
الدولة المصرية تمر بحالة من الحرب ضد قوى الظلام .. هل من المطلوب أن يكون الإعلام أحادي الجانب لصالح الدولة في هذا الوقت العصيب الذي تشهده مصر؟
نحن في حالة حرب ويوجد تربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، وطالما أن لديك افكار مختلفة جميعها تصب في صالح الدولة لابد من تقديمها في وسائل الإعلام والإفصاح عنها، ومسألة التخوين لكل الآراء المخالفة والمعارضة ليس في صالح الدولة أو المجتمع، وهذا يحدث الآن بشكل واضح.
وهل اختفى الإعلام المستقل في مصر؟
لا يوجد إعلام مستقل في مصر أو في أي دولة في العالم وإنما يوجد إعلام خاص وهو يضيق الآن، فالإعلام الخاص ليس إعلاما مستقلا هو أيضا يعمل لمصالح رأس مال ومصالح أفراد وجماعات ضغط معينة.
هل قاربت الصحف الورقية على الاختفاء من مصر؟
الصحف الورقية في أزمة كبيرة، فليس لدينا مصانع للورق وبالتالي يتم استيراده من الصين والأسعار في ازدياد مستمر والإقبال على القراءة يقل والثقافة السائدة تعتمد على الرؤية فكل ما هو مشاهد يتم الإقبال عليه على عكس كل ما هو مقروء وهو أمر يهدد كافة المجتمعات فالقراءة تمثل ذاكرة الأمة، والحضارات تبني على ما هو مقروء، وبالتالي هناك أزمة في الصحافة الورقية ولا يمكن القول بأن الصحف الورقية ستندثر والدليل عدم اختفاء المشافهة والراديو والتليفزيون والسينما.
وهل تؤيد عودة وزارة الإعلام مرة أخرى؟
لا أؤيد عودة الوزارة، فعودتها يعني أن الإعلام كله أصبح حكوميا،، ولكن أؤيد إنشاء مفوضية للإعلام بمعنى وجود جهة حرة مستقلة تدير الإعلام المصري وتضع الفلسفة الإعلامية الخاصة بالدولة المصرية، فقد نختلف في الرأي ولكن لا نختلف على الدولة المصرية.
من وجهة نظرك هل سحبت القنوات الخاصة البساط من ماسبيرو؟
لا، فالقنوات الخاصة أوضاعها تتدهور مثل ماسبيرو تماما، فالقنوات الخاصة المفترض أنها تنافس ماسبيرو، ولكن ما يحدث هو منافسة في التدهور، فماسبيرو لايزال هو القوة الإعلامية في مصر وللأسف يتم تدميره لصالح كيانات بديلة، والدليل على ذلك هو إعلامنا في الخارج فهو أضعف إعلام في العالم، ولا يقوم بدوره في تحسين صورة مصر بالخارج، والهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور بسيط وكل محاولاتها موجهة للداخل لإثبات أنها تعمل وصدى هذا الكلام خارجيا ضعيف جدا.
كيف يمكن مواجهة الشائعات في المجتمع المصري؟
لابد من إصدار قانون تداول المعلومات فالقانون حبيس الأدراج وصدور هذا القانون يقضي على الشائعات تماما، وهناك علاقة طردية مع حجب المعلومات مع انتشار الشائعات فكلما حجبت المعلومات زادت نسبة الشائعات فيجب أن تكون المعلومات متاحة باستثناء المعلومات التي تخص الأمن القومي المصري فانتشار الشائعات هو إدانة للدولة، فيجب صدور قانون تداول المعلومات، فالمواطن إذا لم يحصل على المعلومة فسيختلق المعلومة، وفي أي دولة في العالم إذا امتنع المسئول عن الإدلاء بالمعلومة يعاقب ولهذا لا يظهر القانون ولا يصدر.
كيف يتم النصدي للقنوات المعادية للدولة المصرية؟
التجاهل ووجود الإعلام البديل من خلال طرح المعلومات أولا بأول.
حوار : أحمد عبيدو
