بلومبرج: خفض أسعار الفائدة يعزز الاقتصاد المصري

علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على قرار البنك المركزي في مصر بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر، وقالت إن تباطؤ التضخم واستقرار العملة سمح للبنك المركزي بتجاهل خطر حدوث عدوى من عمليات بيع بأحد الأسواق الناشئة.

ونشرت الوكالة بيان البنك أمس، الخميس، الذى قال إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة الرئيسي على الوادئع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25%، وسعر الإقراض إلى 15.25%. وكان 10 من 12 محللا شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قد توقعوا خفض 100 نقطة أساس على الأقل.

وقال البنك المركزي إنه في ظل تأكيد البيانات الواردة الاعتدال في ضغوط التضخم الكامنة، قررت لجنة السياسات النقدية تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية.

وأضاف أن هذا يظل متسقا مع تحقيق هدف التضخم بـ9%، زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية في الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقعت "بلومبرج" أن هذه الخطوة قد تعزز الاقتصاد المصري الذى يعتبر بالفعل الأسرع نموا في الشرق الأوسط، وقالت إن توقعات التضخم المواتية تعنى أنه من غير المرجح أن تضعف جاذبية مصر كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة استفادة حتى في الوقت الذى تلحق فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ضررا في مناطق أخرى.

وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلى في المجموعة المالية هيرمس، إن تخفيض سعر الفائدة كان أعلى من المتوقع وسيتم استقباله بشكل جيد من قبل الأسواق.

وأضاف أن خفض آخر لنحو 100 نقطة أساس سيبدأ في إطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي وتشجيع الشركات على الاستثمار.