ترقب برلماني لـ«جشع» المدارس الخاصة

اعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب حالة الطوارئ بعد ان تلقت العديد من الشكاوى حول زيادة بعض المدارس الخاصة مصروفاتها بشكل عشوائي، مؤكدين ان اللجنة ستعد تقرير بهذه الشكاوى وسترسلها الى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع التلاعب والتي قد تصل الى وضع تلك المدارس تحت الاشراف الاداري والمالي.

مراقبة مستمرة

اكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، انه تم عقد لجنة خاصة بالبرلمان لبحث زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة وضوابطها، ورصد اي شكاوى خاصة بالزيادات العشوائية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز" ان اللجنة تتواصل مع الحكومة لتوقيع العقوبات على المدارس والجامعات الخاصة المخالفة لضوابط الزيادات السنوية، مشيرة الى ان وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تراقب بصفة مستمرة هذه المدارس والجامعات لمنع حدوث اي مخالفات.

واوضحت نصر ان هناك عقوبات رادعة للمخالفين منها وضعه تحت الإشراف المالي والإداري.

وقالت أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بدفع الرسوم الدراسية عبر البنوك استجابة للشكاوي الخاصة بعدم إعطاء المدارس إيصالات بالدفع لأولياء الأمور، مشيرة الى انه لم يتم تفعيل القرار حتى الآن.

وأكدت نصر إنه إذا تم تطبيق هذا القرار بدقة ستكون الأمور أكثر وضوحاً وانضباطا عن الوضع الحالي، موضحة أن القرار يحتاج إلى إجراءات تنفيذية مع البنوك، وانه يتم الآن مباحثات مع وزير التعليم لتطبيق هذا القرار بشكل فعلي.

زيادة المصروفات

ومن جانبه كشف عبد الرحمن البرعى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ان اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من اولياء الامور حول زيادة مصروفات عدد من المدارس والجامعات الخاصة بشكل عشوائي.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز" ان وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قد اعلنا عن ضوابط زيادة المصروفات الدراسية ونسبها عبر المواقع الرسمية لهما لمنع اي تلاعب بها.

و أكد "البرعي" أن لجنة التعليم بالبرلمان تعمل على رصد تلك الشكاوى تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الرادعة لها لمنع حدوثها مرة اخرى.

واشار الى ان اغلب الشكاوى التي تلقتها تعليم البرلمان كانت خاصة بزيادة مصروفات المدارس الخاصة عن الجامعات وذلك  لكثرة أعداد هذه المدارس مقارنة بالجامعات الخاصة.

وقال ان لجنة التعليم بالبرلمان تبحث حاليا مع وزير التربية والتعليم كيفية تفعيل قرار دفع المصروفات المدرسية عن طريق البنوك لإنهاء ازمة زيادة المصروفات بشكل عشوائي.

فترة انتقالية

وفى السياق نفسه قال حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، إن مشكلة زيادة المصروفات بالجامعات والمدارس الخاصة بشكل عشوائي يجب النظر فيها ومراعاة الفترة الانتقالية التي تمر بها الدولة ووضعها الاقتصادي، مؤكدا أنه يجب الحرص على البعد الاجتماعي والاقتصادي لأولياء الأمور ومتابعة أي شكاوى  لهم بخصوص  المصروفات الدراسية.

واشار "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز" لجنة التعليم بالبرلمان ناقشت مع قيادات وزارة التربية والتعليم تلك المشكلة، واكد ممثلي الحكومة انه تم وضع قواعد وضوابط معينة لزيادات المدارس والجامعات الخاصة بنسب معينة.

وعن الإجراءات والعقوبات الرادعة ضد المدارس المخالفة أكد عشماوي أنه سيتم رفع مذكرة حولها لوزير التربية والتعليم ليقوم بدوره بالإجراءات اللازمة التي تتمثل في إحالتها لوكيل الوزارة التابع لإدارة تلك المدرسة لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.

دينا هشام