عربى و دولى
قتلى وجرحى في اليوم الثاني من تظاهرات العراق.. وبيان رئاسي للتعامل مع المطالب
تظاهر الشعب العراقي منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، احتجاجا على الفساد الحكومي بالعراق، وايضا لرتفاع نسبة البطالة بالبلاد، بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية. وصدت قوات الأمن ومكافحة الشغب الحراك الشعبي بالعنف وفرضت الحكومة منع التجول وقطعت الإنترنت، ولكن هذا مخالف للدستور الذي يضمن حرية التظاهر للجميع. بيان الرئاسات الثلاث وأعلنت الرئاسات الثلاث "الحلبوسي، برهم صالح، عادل عبدالمهدي" في العراق عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، وإطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وشدد البيان على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز إرادة الإصلاح والتغيير، كما أكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات والشروع الفوري لإقرار قانون مجلس الإعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. عدد ضحايا مظاهرات العراق قتل 13 شخصا و 685 جريحا، وذلك في اليوم الثاني على التوالي من المظاهرات التي شهدتها عدد كبير من المدن في العراق. تعلقيات سياسيون عن أحوال العراق وقال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدي الصدر، عبر تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر: "إذ أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد المحافظة على شعبيتها تماما ونطالب بسلميتها ولو باسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة كما نرفض التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا". وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي، في تغريدة على صفحته الشخصية عبر تيويتر: " ان ما حصل اليوم في ساحة التحرير أمر مؤسف ولا يصب في مصلحة الجميع، ندعو المحتجين الى الالتزام وضبط النفس والاحتكام للقانون والحفاظ على سلمية التظاهرات، وان تجنب الصدام مع الاجهزة الأمنية او تعريض المصالح العامة والخاصة للضرر والتخريب، وعلى الاجهزة المختصة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة . كما كتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور، ما دام في إطار السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمحتجين، اولوية وضرورة وطنية قصوى.. في الوقت الذي نعبر فيه عن دعمنا الكامل للمطالب المشروعة وحق الاحتجاج السلمي، فإننا ندعو الحكومة والاجهزة الامنية الى حماية التظاهرات والمتظاهرين، والتعاطي بإيجابية معها".
وفاء جودة