مطالب شعبية بتدخل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في أسباب التعديل المفاجئ لحدود مدينة الأقصر الجديدة

 

الأقصر- إيمي طه

  مئات الأفدنة من الأراضى المنزرعة بأشجار المانجو والليمون والجوافة ومختلف أنواع الخضر والفاكهة، بجانب مشروعات لتربية الماشية والدواجن، وأحواض الإستزراع السمكى، بالإمتداد الصحراوى لمنطقة الروافعة، بمركز البياضية فى شرق محافظة الأقصر، باتت مهددة بالزوال، بسبب التخبط الإدارى داخل جهاز مدينة طيبة والأقصر الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.   الأمر الذى دفع عشرات المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية والسمكية ، وتربية الدواجن والماشية، لإرسال إستغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بصفته وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف مقترح رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة بتعديل خريطة مدينة الأقصر الجديدة فجأة، ودون مبرر، واستقطاع اجزاء منها برغم خلوها من اية مشروعات، وإضافة أراضى المزراعين والمستثمرين وشباب الخريجين، لأرض المدينة، وذلك بالرغم من أن تلك الأراضى مملكة لهم من الحكومة، ومرخص لهم بزراعتها وإقامة المشروعات عليها.   تساءلت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية فى الأقصر، والتى تضم شخصيات وأطياف من مختلف ألوان الطيف السياسى فى المحافظة، فى بيان لمنسققها العام الحقوقى محمد صالح، عن أسباب قيام رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بتعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، وتجاهل الإستعانة بهيئة المساحة فى وضع الخريطة المساحية الجديدة للمدينة، وقيامه بتعديل خريطة وحدود المدينة بمفرده.   وأشار "صالح" إلى أن اللجنة تلقت مستندات وخرائط وعقود ملكية من المزارعين وأصحاب المشروعات المقامة بصحراء الروافعة، والملاصقة لمدينة الأقصر الجديدة، تؤكد تملكهم لتلك الأراضى التى قرر رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بضمها فجأة إلى مدينة الأقصر الجديدة، التى قرر ايضا وبقرار فردى تعديل خريطتها، لتصبح بعض الأراضى خارج حدود المدينة وتدخُل أراضٍ أخرى مكانها.   ومن هم ملاك تلك الأراضى التى أصبحت بعد التعديل الجديد لخريطة ومساحة المدينة، خارج حدود مدينة الأقصر الجديدة.   هيئتين حكوميتين تعترضان على تعديل الخريطة:   القرار المفاجىء  رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بتديل حدود وخريطة مدينة الأقصر الجديدة ، اعترت عليه هيئة المساحة، كما اعترضت عليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.   حيث أرسلت هيئة المساحة التى تمتلك أحدث الإحداثيات بالمنطقة، بخطاب لرئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، لإخطاره بوجود أراض منزرعة ومنشئات تضم مشروعات تنموية يجب أن تكون خارج خريطة المدينة.   كما ارسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خطابا مماثلا، اشارت فيه إلى أن المزراعين وأصحاب مشروعات الماشية والدواجن والإستزراع السمكى بالمنطقة جرى بيعها للمواطنين ، وجرى الترخيص لهم بإقامة مشرواعتهم عليها.   لكن رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، تجاهل كل تلك الخطابات، وقام بتحرير محاضر تعديات لأصحاب الأراضى الزراعية ومشروعات الدواجن والماشية والإستزراع السمكى، وأخطر الشرطة للقيام بإزالة ما اسماه بالتعديات على أرض مدينة الأقصر الجديدة، وذلك على الرغم من أن تلك الأراضى المزورعة والمشروعات التنموية مقامة قبل قيام مدينة الأقصر الجديدة.   مطالب بتدخل هيئة الرقابة الإدارية:   القرار المفاجىء بتعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، جعل اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، تطالب بتدخل هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى اسباب ذلك التعديل، ومعرفة ملاك الأراضى التى صارت بعد التعديل الجديد خارج حرم المدينة، ومعرفة اسباب إصرار رئيس جهاز مدينة طيبة والأقصر الجديدة على إزالة زراعات ومشروعات اقيمت فى إطار القانون ، والإستماع لشكاوى المزاعين واصحاب المشروعات بالروافعة .   ويبقى السؤال الذى يطرحه المزراعون واصحاب المشروعات بقرية الورافعة، وهو لماذ يتم تعديل الخريطة ولصالح من، ولماذا تدخل أراضيهم الزراعية، واراضى مشروعاتهم داخل حدود المدينة، وتخرج أراضٍ أخرى خارج خريطة المدينة.   ولماذا يتم استقطاع أرضٍ فضاء من خريطة المدينة، لتضاف لها أراضٍ منزرعة وأراض فوقها عشرات المشروعات .   فهل يتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف قرار رئيس جهاز مدينتى طيبة والأقصر الجديدة، بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، والتحقيق فى اسباب التعديل، ومعرفة من هم أصحاب الأراضى التى كانت داخل حرم المدينة وصارت خارج حدود المدينة بعد التعديل المفاجى للخريطة والحدود المساحية للمدينة.