«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اجتماعها لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. كان المجلس أحال بجلسته المعقودة في الأول من الشهر الجاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. واطلعت اللجنة في جلسة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، واطلعت على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وعلى اللائحة الداخلية للمجلس وبعد أن استمعت إلى إيضاحات ومناقشات الأعضاء، عرضت اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: مقدمـة. أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأهدافه. ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون. ثالثاً: النصوص الحاكمة لمشروع القانون. رابعاً: رأي اللجنة. مقدمــة: لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه ويؤكد على الحقوق لأصحابها وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي كان يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة إستئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض وإلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها. أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون: صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقرراً اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة،  للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016. ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، سيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016. ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، على النحو التالي: المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019.   المادة الثانية جاءت هذه المادة خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره . ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون:   الدستور: تنص المادة (97) منه: " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. "مرفق"   رابعاً: رأي اللجنة: ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتفاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاه على عاتقها. وتنوه اللجنة إلى أنه قد تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في شأن مشروع القانون المعروض. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إليه.   اقرأ أيضا: اليوم.. مناقشة أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في «تشريعية النواب» اليوم.. «تشريعية النواب» تصوت نهائيا على التعديلات الدستورية