بعد "نوبل للسلام": حرية التعبير والتجمع السلمي في إثيوبيا في خطر!

تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وسقوط ضحايا بينهم. كما تعرب عن قلقها إزاء محاصرة قوات الأمن الإثيوبية لمنزل الإعلامي المعارض جوهر محمد، ومحاولة سحب تصريحه الأمني، باعتبار ذلك انتهاكًا لحريتي التعبير والتجمع السلمي. وتشدد مؤسسة ماعت على ضرورة احترام السلطات الإثيوبية لتلك الاحتجاجات المعارضة، والتي امتدت سريعًا إلى مدن آداما وآمبو وجيما، وتدعو لضرورة ممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين السلميين، لا سيما مع ورود أنباء بارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات يوم الجمعة إلى 67 شخصا. وترى مؤسسة ماعت أن ذلك يعتبر تصعيدًا خطيرًا ضد حرية الرأي والتعبير من السلطات الإثيوبية ضد الإعلاميين والمدونين، ويتناقض مع الادعاءات المستمرة للسلطة الحالية، وعلى رأسها "آبي أحمد" بضمان حرية الرأي والتعبير. وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، بأن ما حدث يتعارض مع المادة 29 من الدستور الإثيوبي التي تكفل حرية الرأي والتعبير. وكذلك يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 الخاصة بحرية الأشخاص في التعبير، كما يخالف المادة 21 المعنية بالحق في عدم فرض قيود قمعية على التجمع السلمي. وطالب "عقيل" بضرورة إجراء تحقيقًا عاجلًا، وإعلان نتائجه بكل شفافية للرأي العام المحلي والدولي، كما دعى السلطات لعدم اغلاق الإنترنت كوسيلة مكررة للتعامل مع التظاهرات كما كان يحدث من قبل. لا سيما وأن ذلك لا يتناسب مع حصول رئيس الوزراء "أبي أحمد" على جائزة نوبل للسلام. فلا سلام يتوافق مع قمع المتظاهرين بتلك الطرق التي كان يستخدمها النظام السابق. جدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك فهي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.