لجنة الطاقة توصي بالموافقة على مشروع قانون تعاقد هيئة البترول مع "شل" لاستغلال منطقة غرب الفيوم

تقدم طلعت السويدي، بصفته رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى رئيس مجلس النواب، بتقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن.في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية "ج.م.ع"، مطالبا بعرضه على أعضاء المجلس. وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية ج.م.ع لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظره ودراسته في 3 من نوفمبر سنة 2019. حضره مندوبًا عن الحكومة الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف، الجيولوجي علاء البطل نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات البترولية، والجيولوجي عادل سماحة نائب رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى للاتفاقيات والاستكشافات البترولية. ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية المرفقة به، وراجعت بنود الاتفاقية محل مشروع القانون، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلى به ممثلو الحكومة من إيضاحات ورأي مجلس الدولة، ترى اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدا وإيجابيات كثيرة.