لجنة النقل بالبرلمان توصي بالموافقة على منحة من البنك الأوروبي لإنشاء شركة نقل بضائع

تقدم النائب هشام عبد الواحد، بصفته رئيس اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بالتقرير الخاص عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019، مطالبا بعرضه على أعضاء مجلس النواب. وأحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أكتوبر سنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (513) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية، تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 الف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019،( ) لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً فى 3 من نوفمبر سنة 2019، لمناقشة موضوع القرار المشار إليه، حضره ممثلاً عن الحكومة محمد عامر، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمشروعات، جمال الشامى، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبضائع، مصطفى شاهين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حسام عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدر الدين حسن، مدير عام التمويل الدولى – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أحمد محمد عبد المنعم، باحث اقتصادي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولى. واطلعت اللجنة المشتركة خلال هذا الاجتماع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية( ) بشأن طريقة إقرار الاتفاق المعروض والذى انتهى الى أن طريقة إقرار هذا الاتفاق جاءت طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس. وناقشت اللجنة المشتركة موضوع القرار المشار إليه، والمذكرة الإيضاحية المرفقة به، وراجعت بنود الاتفاق واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وفى ضوء ما دار من مناقشات وما استمعت إليه اللجنة المشتركة من إيضاحات، وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على البيانات التي قدمها السادة مندوبو الحكومة، فإن اللجنة رأت أن موضوع القرار – سالف الذكر – هو عبارة عن منحة لا ترد، وبالتالي لا يحمل الجانب المصرى أية أعباء مالية، هذا بالإضافة إلى أهمية هذا الاتفاق نظراً لأنه يوفر التمويل اللازم لإعداد دراسة فنية تفصيلية تتضمن الاستراتيجيات والآليات التنفيذية اللازمة لإنشاء شركة متطورة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية بالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على اقتصاديات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.