مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع إجراءات الطعن

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ،بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ،أن 473 نائبا وافقوا على مشروع القانون نداء بالاسم، ومن ثم توافرت أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، حيث سيتم تطبيقه بأثر رجعي. ينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها. من ناحية اخري ، شن الدكتور علي عبد العال، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة". مصر تقبل الجميع وقال علي عبد العال في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية. وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمر سيء. من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع قانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة، موضحا أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية. فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه. كما أحال رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون آخر مقدما من النائبة غادة عجمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الذوق العام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

حازم محمد