أسامة الشاهد يكشف أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

قال المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، والمشرف علي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالحزب، إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام يرجع لعدة أبرزها ميزان المدفوعات للسنة المالية 2018-2019 الذي أعلنه البنك المركزي تراجع في صافى الاستثمار الأجنبي المباشر من 7,7 في سنة 2017-2018 إلى 5,9 في 2018-2019 بنسبة انخفاض 23%. جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة بعنوان الإصلاح الاقتصادي بين واقع الحكومة وآمال المواطن، أقامتها مؤسسة الإعلام البديل بحضور المهندس أسامة الشاهد والدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ووائل حوار أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية. وكشف الشاهد، أن هذا التراجع يرجع لأسباب خارجية تكمن في وجود صراع قوي بين ترامب والصين وكندا والمكسيك ودول أخرى ينتج عنه حالات من الترقب وعقوبات على دول كإيران وتركيا، موضحا أن ذلك يؤدى لخلل في الأوساط الاقتصادية العالمية، خاصة وأن رأس المال بطبعه جبان فلا يستطيع أن يخاطر في هذا الوقت ويترقب الوضع المقبل وما سيحدث به، مشيرا إلى أن التقارير الدولية أوضحت انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل العالم من1.5 ترليون دولار إلى 1,3 تريليون بنسبة انخفاض 13% وأن نسبة الانخفاض في مصر 23 % أكتر من نسبة الانخفاض عالميًا المعلنة 13% ولكن وضعنا كدولة في بداية الاصلاح الاقتصادي يسمح بحدوث انخفاض اكتر من الدول الأخرى. اقرأ أيضا.. أسامة الشاهد: الخطوات الصعبة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي انتهت ونبدأ مرحلة جديدة مزدهرة وأوضح النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أنه على الرغم من ذلك أشارت المؤسسات الدولية إلى أنه في سنة 2020 جاءت مصر من أفضل 10 دول جاذبة للاستثمار في إفريقيا، مشيرا إلى أنه هناك من الناحية المحلية رغم العديد من الإصلاحات التي تمت لتهيئة مناخ الاستثمار من قانون استثمار وقوانين إفلاس من تأسيس شركات بسبب قوانين تراخيص وكل هذه القوانين التي صدرت مع تعديل سوق المال ولكن ما زالنا محتاجين لإصلاحات كثيرة مع القضاء على البيروقراطية والفساد لجذب مزيد من الاستثمارات. https://youtu.be/j6FyYvmeLu0 وأكد أنه رغم أن قانون الاستثمار الجديد بقي لمدة سنتين فى مراجعات وتعديلات لحين صدوره، ولكن مع صدوره بات ليس كافيا لجذب استثمارات خارجية بسبب البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى أن المستثمرين لن يستثمروا فى دولة لمجرد وجود قوانين عادلة، فتطبيق القانون أهم من صدور القانون نفسه، وهذا أكثر ما يهم المستثمر ولابد أن نزيل هذه المعوقات ونعطي حوافز للاستثمار، مع إعفاءات ضريبية للمستثمرين لتتميز عن غيرها من الدول، وتوفير أراضى بأسعار ميسرة ومميزة، وفوائد بنكية للمشروعات الإنتاجية بفائدة مخفضة، بحيث توفر عملية جذب للمستثمرين المحليين، والمستثمرين الأجانب وإعطاءهم إعفاءات ضريبية خلال فترة معينة. وأشار الشاهد، إلى أن الوزيرة سحر نصر بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة السابقة فى جذب مجموعة كبيرة من الشركات الموجود وبناء المصانع وتصنيع منتجاتها فى مصر، واهتمام القيادة السياسية بالموضوع، كمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنائب رئيس شركة ديميلار المالكة للعلامة التجارية مرسيدس، ما يعنى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالأمر، وسيؤدي ذلك إلى جذب المستثمرين، وظهر ذلك ي الاستثمارات الجديدة لشركة سيمينز وبوش وشركات عملاقة أخرى تضع استثمارات داخل البلد، وأيضا محور قناة السويس وعدد الشركات العملاقة الخاصة بالحاويات والنقل ومجالات أخرى والتي باتت مهتمة بالاستثمار في مصر. وذكر الشاهد، أن موضوع الشباك الواحد الذي نادى به منذ عشر سنوات هو حبر على ورق، وأن كل وزارة تريد فرض سيطرتها على الأمر، ولكن فى النهاية تم إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تجمع ٦٠ جهة حكومية يتعامل معها المستثمر، وهناك هيئة التنمية الصناعية عندما أوكل لها تراخيص المصانع أنهت تراخيص العديد من تلك المصانع بعد ما كانت مركونة لسنوات طويلة.

محمد أيمن سالم - محمد الفقي تصوير راما البغدادي - محمد محسن