الهيئة العليا للحركة الوطنية: مواد الدستور حاكمة لمدة البرلمان الحالي ولموعد الانتخابات القادمة

قال المستشار حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والنائب البرلماني الأسبق: إن إعلان البرلمان بأنه يمد فترته سنة إضافية تنتهي في 9 يناير 2021 أثار لغط وجدل كثير طوال الأيام الماضية لأنه إعلان لم يكن دقيقاً من حيث الألفاظ والصياغة المستخدمة لان مواد الدستور واضحة وحاكمة في هذا الشأن فمدة انعقاد البرلمان محددة بخمس سنوات وفقاً لنص المادة 106 من الدستور وبما ان دور الانعقاد الأول للبرلمان بدأ في 10 يناير 2016 يكون موعد انتهائه الطبيعي والمحدد سلفاً بمواد الدستور في 9 يناير 2021 وبالتالي فان الامر لم يكن بحاجة الي اي اعلانات وتصريحات من مجلس النواب حول هذا الشأن. حالة الالتباس وأردف حاتم الدالي قائلاً : إن حالة الالتباس نجمت نتيجة وجود مادة اخري في الدستور هي المادة رقم 115 والتي تشير إلي أن أعمال الدورة البرلمانية تبدأ في شهر أكتوبر وتستمر تسعة أشهر على الأقل على أن تبدأ العطلة البرلمانية نهاية شهر يونيو وحتى الاسبوع الأول من شهر أكتوبر ولو طبقنا تلك المادة علي حالة مجلس النواب التي نحن بصددها فإن مدته ستكون اربعة أعوام وستة اشهر وبالتالي فإن الامر سيكون غير دستوري وندخل في دوامة اخري من شبهات عدم الدستورية . وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية إننا ونحن نحلل للمشهد قانونياً ودستورياً لابد وان نضع في حسباننا ان انتخابات مجلس النواب القادم لابد وان تجري قبل انتهاء المجلس الحالي بستون يوماً وذلك وفقاً لنص المادة 116 من الدستور ولعل هذا يفسر التصريحات التي اعلنها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون في شهر نوفمبر 2020 . جلسات البرلمان وشدد حاتم الدالي، علي أنه وفقاً لما سبق فإن أي إجراء سيتخذ يمكن تفسيره علي كذا محمل لكن ليس أمامنا سوي خيار واحد هو رفع جلسات البرلمان في اكتوبر 2020 علي ان يفض انعقادة في يناير 2021 وتجري الانتخابات في الموعد الذي اعلن عنه رئيس مجلس النواب نوفمبر 2020 وإعلان النتيجة في شهر ديسمبر علي الا يمارس النواب الجدد مهامهم النيابية الا بعد اعلان مجلس النواب الحالي فض أعماله في 9 يناير 2021 وبمعنى آخر سيكونون نواب مع إيقاف التنفيذ لايام معدودات لحين فض البرلمان السابق أعماله في الموعد المعلن سلفاً .