«تشريعية النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي في  المنظومة أصبح ضرورة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي تُعد من الظواهر السلبية التي تهدد جهود التنمية وتحدث تشوهات في هيكل الاقتصاد القومي، نتيجة مئات الملايين بل المليارات سنويا -تضيع هباء- بعيدا عن خزينة الدولة مما يضعف الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمي مما يضعف فرصة بالمنافسة في الأسواق.

وأوضح أن المنتمي إلى الاقتصاد غير الرسمي يتهربون من دفع حقوق الدولة التي توفر له كثيرا من السبل كنوع من المساعدة ليخرج مشروعه إلى النور، مشيرًا إلى تنوع روافد اقتصاد «بير السلم» فمع الاسواق انتشرت المحال غير المرخصة والأكشاك وعربات البضائع والمأكولات بمختلف أنواعها التي ملأت الشوارع والميادين والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة وسائقي التكاتك وغيرها.

وأشار أنه طبقًا لدراسة تعود إلى نهاية عام 2018 ، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية،  فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي قدر بحوالي 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار التي تبعد كل البعد عن اقتصاد الدولة الرسمي وأن الأمر أصبح تجارة ضخمة متمثلة في أسواق كاملة تعمل في خفاء تام بعيدا عن سيادة القانون.

وأضاف أنه بحسب دراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فإن أهم المسببات التي تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تكمن في ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع والتي يمكن أن تفسر 85% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة بنسبة 57.4%، مشيراً إلى أن عدم وجود فرص عمل رسمية وبأجور مناسبة تدفع الأفراد إلى التوجه للأسواق غير الرسمية للحصول على العمل.

وأكد أن دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية أصبح ضرورة وخطوة مهمة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها في الاقتصاد الرسمي مطالبًا بمواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من جميع الجوانب، بدءا من تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، ومعالجة التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة تحت مظلة واحدة للضرائب والتأمينات والحماية القانونية للأنشطة التي تخضع حاليا للاقتصاد غير الرسمي وأكد أن احتواء الاقتصاد غير الرسمي يتطلب أن تعمل الدولة وفقاً لرؤية واضحة ومحددة بفترة زمنية معينة، مشدداً على ضرورة العمل على تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة المشروعات التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين والحد من البطالة.

حازم محمد

اقرأ أيضا